أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رمز ومثال وقدوة، مشيرين سموهما بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام ، إلى أن مساهمة المرأة الإماراتية ومثابرتها وطموحاتها في مسيرة الوطن ماثلة للعيان بإنجازاتها وأعمالها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينات عبر حساب سموه في «تويتر»: تحتفل الإمارات بيوم المرأة الإماراتية ونحتفل معها أيضاً بإنجازات أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك التي دعمت ومكنت وأبدعت، مضيفاً سموه: الشيخة فاطمة رمز ومثال وقدوة، والمرأة الإماراتية اليوم أيضاً رمز ومثال وقدوة في المنطقة، فخور بالمرأة العربية والإماراتية، فخور بجميع بنات العرب.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينات عبر حساب أخبار سموه على «تويتر»: مساهمة المرأة الإماراتية ومثابرتها وطموحاتها في مسيرة الوطن ماثلة للعيان بإنجازاتها وأعمالها، مضيفاً سموه: «المرأة نبض يسري في شرايين الوطن، ورافد من روافد التقدم، معها نستطيع أن نكون في الريادة بما تختزله من إمكانات وقدرات على العطاء».

واستطاعت المرأة أن تخطو خطوات سريعة نحو التقدم وحققت في زمن قياسي ما أحرزته مثيلاتها في العالم خلال عقود عدة ويعود ذلك إلى إيمان القيادة الرشيدة بقدرات المرأة الإماراتية وأهمية تمكينها لتعزيز دورها الفاعل في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالدور الفاعل للمرأة في العملية التنموية.

ووفرت الدولة البيئة التشريعية والمشاركة الإيجابية للمرأة حيث نص دستور دولة الإمارات على منح المرأة كافة الحقوق ومساواتها بأخيها الرجل في المجالات كافة.

وحرصت الدولة ومنذ قيامها على توفير كافة القوانين التشريعية التي تضمن حقوق الأفراد في المجتمع، كما عملت على توفير كافة احتياجاتهم، وجاء دستور الإمارات مبيناً للحقوق والواجبات للأفراد في المجتمع والمرأة كأحدى ركائز المجتمع الرئيسية كما جاءت هذه القوانين كداعم للمرأة في كافة أمورها فهناك القوانين الخاصة بالأسرة وكيانها، وتمتع المرأة بالخدمات التي توفرها الدولة للأفراد من تعليم وصحة وقوانين خدمة مدنية خاصة بعمل المرأة وخصوصيتها.

وكانت «أم الإمارات» قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 بهدف توفير إطار عام ومرجع لكل المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطط وبرامج عمل من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة وريادية ومبادرة تشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها.

ويعد حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية في العمل البرلماني ورسالة واضحة حول أهمية وفعالية حضورها على ساحة العمل السياسي، حيث شكلت نسبة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الرابع عشر 22.2% بوجود 9 أعضاء منهن في العام 2015، وهو ما يؤكد أن مشاركة المرأة في انتخابات المجلس الوطني تكتسب أهمية كبيرة تكمن في قدرة المرأة على مناقشة جميع القضايا التي تتعلق بالمجتمع بشكل عام والقطاع النسائي بشكل خاص.

وفي عام 2015، انتخب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بمقره بأبوظبي أمل عبدالله القبيسي رئيساً للمجلس في فصله التشريعي السادس عشر لتكون بذلك أول امرأة إماراتية وعربية تترأس مؤسسة برلمانية.

وفي التشكيل الوزاري الأخير الذي شهدته دولة الإمارات في العام 2016، ظهر هذا التمكين في زيادة أعداد النساء اللاتي تقلدن مناصب وزارية حيث زاد عددهن من 4 إلى 8 وزيرات، وفي زيادة نسبة تمكين المرأة في المناصب القيادية العليا، وهي خطوة إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى الالتزام والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتمكين المرأة.

وأصبح تمكين المرأة في الإمارات يعكس واقعاً ليس فقط اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا المرأة، ولكن مدى وعي المرأة بنفسها والتزامها بالمـــشاركة الفاعلة في المجتمع.

وفي المجال الاقتصادي قدمت دولة الإمارات العديد من المبادرات لدعم المرأة في المجال الاقتصادي من خلال تنمية الكوادر النسائية وبناء قدراتها، حيث بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 23 ألف سيدة، يدرن مشروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم، ويشغلن 15% من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.وتشكل النساء الإماراتيات 25 بالمائة من القوى العاملة، و4.5 بالمائة من النساء الإماراتيات اللاتي يعملن في قطاع الأعمال الحرة، وتشارك المرأة الإماراتية بنسبة 30 بالمائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتتمتع بمشاركة اقتصادية نشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثالث أعلى نسبة من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

أما في مجال الوظيفة الحكومية فقد استحوذت المرأة على نحو 66% من القوة العاملة في القطاع الحكومي 30% منهن في مراكز قيادية مرتبطة باتخاذ القرار.