أصدرت الأمم المتحده وهيئاتها وامينها العام عدة مذكرات التي تتعلق بنهج الأمم المتحدة ورؤيتها نحو العداله الانتقاليه ومن مواضيع هذه المذكرات التي تدعو جميع الأمم إلى السعي لضمان تطبيق واقعي لمفهوم العدالة الانتقالية ومنها معالجة أسباب الصراع و القمع ، ومعالجة انتهاكات حقوق الانسان كافة، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتؤكد هذه المذكرات بأن هناك حاجة إلى تطبيق هذا النهج (العدالة الانتقالية) لكي يسود السلام .

مفهوم العداله الانتقاليه

ان معنى العدالة الإنتقالية هو اجراء تدابير قضائية وغيرقضائية وحكوميه واهليه تعنى بمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان التحقيق ، وبرامج تعويض المتضررين وأشكال متنوعة من الاصلاح لمختلف مؤسسات الدوله .و مصطلح “العدالة الانتقالية” كثيرا ما يستخدم لوصف الخيارات السياسية للدول التي تمر بمرحلة تحول الحكم الى الديموقراطيه ، من أجل التعامل مع الانتهاكات و / أو التجاوزات الماضية و التي ارتكبت ولحقت بحقوق الإنسان ,سواء كانت هذه الانتهاكات منهجية من الماضي، او غير منهجيه فإن تطبيق العدالة الانتقاليه يسعى أيضا بالاعتراف بالضحاياوتعويضهم ماديا ومعنويا وتعزيزالاحتمالات للمضي قدما من أجل السلام والمصالحة والديمقراطية وسيادة القانون والاصلاح الشامل لمؤسسات الدوله.

ومن أهداف العدالة الانتقالية

هو الاعتراف بمعاناة الضحايا وانصافهم وتعويضهم ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع حدوث مثل هذه الانتهاكات في المستقبل . ومن مهام تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية وضع خطط تحددها ظروف المجتمع وتسعى بالنتيجه لتحقيق العدالة الشموليه للجميع مثل العدل والامن والتنميه ، وفقا للأولويات والمطالب والظروف الشعبية الاجتماعيه والاقتصاديه .

وان القانون الدولي يلزم الدول بمحاكمة الافراد مرتكبي الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية والتعذيب وانتهاك قوانين الحرب. ويوجب إنشاء محكمة ذات اختصاصات محددة ومناسبة لاجراء المحاكمات المناسبة وبطرق عادله ونزيهه واتباع شروط المحاكمة العادلة الأساسية

المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.والاخذ بالاعتبار ان المحاكمات عادلة يجب فيها أيضا حماية حق المتهم في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام وحق الاطلاع على الادله ودحضها وفقا للطرق القانونيه.

وتهدف العدالة الانتقالية بتطبيقها صراحة الى تحقيق عدة نتائج منها دعم سيادة القانون وتحقيق العدالة الشامله ، واحترام تطبيق المعايير الدولية في تطبيق المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان ورفض أي قرار عفو عن جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وتحقيق المشاركة الجادة من جانب الحكومة والمجتمع المدني لتحديد مسار العدالة الانتقالية واستعادة سيادة القانون,

وان من نتائج تطبيق مفاهيم العدالة الانتقاليه برايي هو احلال السلم والامن الاهليين واحلال السلام للجميع مقابل العداله بين الجميع . املا ان يسود العدل والسلام والانصاف في كل بقاع العالم .

بقلم المحامي: حسن الحطاب

ناشط دولي في حقوق الانسان ( عمان – الاردن )

hassan.alhattab@yahoo.com