عقد المجلس الوطني الاتحادي صباح اليوم (الثلاثاء) الجلسة الحادية عشر برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المعرفة.

ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ويوجه 6 أسئلة إلى الحكومة.

ويرفع المجلس رسالة إلى الحكومة بشأن متابعة التوصيات التي أصدرها بشأن خمسة موضوعات تم إرسالها إلى مجلس الوزراء للوقوف على الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأنها وهى:

توصيات المجلس بشأن التوطين في القطاع الحكومي والخاص والتي أرسلت إلى الحكومة في 9 يناير 2014.
وتوصيات سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أرسلت في 26 مايو 2014.
وتوصيات سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية وأرسلت للحكومة في 9 فبراير 2015.
وتوصيات سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين وأرسلت إلى الحكومة في 9 فبراير 2015.
وتوصيات المجلس بشأن سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في شأن تطوير الأندية الرياضية والتي أرسلت للحكومة في 29 أبريل 2015.

وأشاد المجلس بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص مبلغ 20 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن الشقيق.

وقالت أمل القبيسي في كلمتها الافتتاحية للجلسة أن المجلس يثمن توقيع المملكة العربية السعودية ودولة الامارات اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين.

وبدأ المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون إنشاء مركز الامارات للتحكيم الرياضي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المعرفة وابراهيم عبد الملك أهلى الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز وتطوير المنظومة الرياضية  بالدولة من خلال إنشاء مركز وطني للتحكيم الرياضي بختص بالفصل في المنازعات الرياضية حيث جاءت فكرة هذا المركز مع الاتجاه العالمي السائد بضرورة إنشاء مراكز تحكيم المنازعات الرياضية في كافة الدول ومنسجما مع مبادىء وتطلعات المحكمة الدولية لفض المنازعات الرياضية في لوزان بسويسرا وذلك ضمانا لسرعة البت فيها بعد أن ازدادت وتيرة وحجم وانعكاسات تلك المنازعات في القطاع الرياضي.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك على أهمية المركز في الإطار المؤسسي اللازم لدعم الرياضة بالدولة، ويأتي تأكيدا على أهمية الرياضة في حياة الفرد والمجتمع وممارستها بشكل سليم ودورها في ترسيخ قيم العمل والإنتاج ونشر السعادة والبهجة والرغبة في الفوز ونشر السلام النفسي.

وأوضح سموه أن مشروع القانون أهدافه واضحة وتم إعداده بشفافية كاملة وبمشاركة واسعة من كافة الجهات المعنية بالدولة.