بإغلاقها مقر جماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة بالشمع الأحمر، قد تكون الدولة الأردنية خطت خطوة إلى الأمام في اعتبار الجماعة محظورة أمنياً وسياسياً في الأردن، بعد أن كانت تحولت إلى جماعة غير مرخصة منذ شهور.

وأغلقت السلطات الأردنية أمس بالشمع الأحمر مقر الجماعة غير المرخصة، استناداً إلى قرار صادر عن محافظ العاصمة بإغلاق المقر الرئيسي للجماعة من دون أن يكون في الكتاب توضيح للأسباب، في تطور لافت للعلاقة بين الدولة والتنظيم.

وحضرت قوة أمنية وطلبت من كل من وجد في المركز العام (الكائن في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمّان) الخروج منه وعمدت إلى إغلاقه وتشميع بابه الرئيسي وإغلاقه.

وقالت مصادر رسمية إن الإغلاق استند إلى عدم وجود أسس قانونية لمكوث الجماعة غير المرخصة في المركز العام.

وتأتي خطوة إغلاق مقر الجماعة بالتزامن مع إعلان الجماعة غير المرخصة تنظيمها لانتخابات مجلس الشورى الذي طلبت أجهزة الدولة من الجماعة عدم إجرائها إلا أن الجماعة أصرت على إجراء الانتخابات.

ورغم أن الحكومة لم تعلن عن ذلك حتى الآن صراحة، ولم تتخذ أي إجراء أمني بحق المنتسبين لها، لكن مراقبين عديدين يؤكدون أن مسألة اعتبار الجماعة محظورة في الأردن مسألة وقت. وهذا ما أكده لـ«البيان» الخبير في الإسلام السياسي د.محمد أبورمان عندما قال إنّ «الدولة انتهت من قصة أنها جماعة محظورة منذ أن بدأت عملية ترخيص الجماعة التي يقودها المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات».

وقال مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية د.موسى اشتيوي إنّه من الواضح أن هناك مشكلة قانونية بوجود الإخوان، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل مع الجماعة وفق هذه النظرة. وأضاف أن «الجماعة لم تصوب أوضاعها بصدور قانون الجمعيات الخيرية» بعد أن كانت موجودة في قانون خاص، منذ عشرات السنين.

رحب المراقب العام لجماعة الإخوان المرخصة عبدالمجيد ذنيبات بإغلاق مقر المركز العام للجماعة الذي يشغله التنظيم غير المرخص. وقال: «ما فعلته الحكومة أنها أغلقت دكانة غير مرخصة».

وفي تصريح لـ«البيان» قال ذنيبات: سبق وطلبنا من الحكومة تسليمنا المقرات والشعب الإخوانية كافة، إلا أنه عاد وقال: «ما زلنا لا نعلم فيما ستفعل ذلك أم لا». ونوه إلى أن جماعته مرخصة.