شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مؤخراً، في نقاشات دولية بشأن تعزيز مرونة النظام النقدي الدولي، وتعزيز أطر السياسة العامة لمعالجة التقلبات المتزايدة، وشبكات السلامة المالية العالمية وكيفية تعزيزها.

وذلك في إطار فعاليات مؤتمر مجموعة العشرين الخاص بالهيكل المالي العالمي، والذي نظم في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان «من نانجينغ إلى باريس»، بمشاركة وزراء مالية مجموعة العشرين، وكريستين لا غارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ومجموعة من محافظي المصارف المركزية على مستوى العالم.

وفي الجلسة التي شارك فيها معالي عبيد حميد الطاير، وحملت عنوان تعزيز مرونة النظام النقدي الدولي، تطرق المتحدثون إلى أحدث التطورات التي يشهدها النظام النقدي الدولي، بما في ذلك، قرار صندوق النقد الدولي، مؤخراً، الخاص بضم اليوان الصيني، إلى سلة عملات الاحتياطي في الصندوق.

كما ناقش المشاركون مجموعة من المواضيع الرئيسة، كتدويل العملة، ونظم أسعار الصرف، وسلة عملات الاحتياطي في الصندوق، وغيرها من القضايا الواجب مناقشتها لتمهيد الطريق للتطورات، التي يشهدها النظام المالي العالمي، بما يشمل مواصلة ضمان استقرار ومرونة هذا النظام، في ظل عدم استقرار معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

أما جلسة تعزيز أطر السياسة العامة لمعالجة التقلبات المتزايدة، فقد ناقشت سبل تعزيز الأدوات المالية والنقدية وأسعار الصرف والسياسات المالية المعتمدة في سبيل التعامل مع تقلبات الأسواق، وتأثير ذلك في الاقتصاد الكلي.

كما ناقشت الآليات المقترحة لمعالجة الحاجة إلى تحسين مستوى عمليات الرصد وجمع البيانات الاقتصادية، وإدارة تدفق رأس المال، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز القدرة على تحمل الديون، وآليات امتلاك التمويل المستدام، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها لمواصلة تعزيز عمليات إعادة هيكلة الديون بشكل منظم، وفي الوقت المناسب.

وتطرقت الجلسة الخاصة بشبكات السلامة المالية العالمية، وكيفية تعزيزها، إلى قدرة الأدوات التصحيحية المعتمدة لدى الأنظمة المالية لمنع وقوع الأزمات المالية على مستوى العالم، وكيفية التعامل مع إمكانات شبكة الأمان المالية العالمية، وقوة تصميم الهيكل المالي العالمي، بما في ذلك مختلف الأدوات المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي، والعلاقة التي تربط الصندوق بالترتيبات الخاصة بعمليات التمويل الإقليمية.

وكانت الصين، قد شهدت اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية في شهر فبراير الماضي، بمشاركة محافظي البنوك المركزية في دول المجموعة، حيث طرحت الاجتماعات، مجموعة من الموضوعات التي ناقشت تنسيق السياسات والاتفاق على دعم انتعاش الاقتصاد العالمي، والنتائج المترتبة على انهيار أسعار النفط.

وتسعى مجموعة العشرين خلال أجندتها لعام 2016، إلى التركيز على أربعة أولويات رئيسة، تشمل ابتكار مسار جديد للنمو، وتعزيز فعالية وكفاءة حوكمة النظام المالي والاقتصادي العالمي، تطوير حركة التجارة والاستثمار الدولية، وتحقيق التنمية الشاملة والمترابطة على مستوى العالم.

وعقدت أول قمة لمجموعة العشرين في واشنطن عام 2008، بهدف الحيلولة دون انهيار الاقتصاد العالمي، في أعقاب أزمة سندات الرهن العقاري التي انتشرت في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويشارك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، إلى جانب منظمات أخرى، في القمم التي تعقدها المجموعة، وتعد القضايا الاقتصادية، محور تركيز مناقشات مجموعة العشرين، ولكن المشكلات الجيوسياسية الحالية، تحظى أيضاً باهتمام خلال المحادثات.

وتضم مجموعة العشرين أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة من 19 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، ويشكل أعضاء المجموعة نحو ثلثي سكان العالم، و80 % على الأقل من الناتج الاقتصادي العالمي، و75 % من التجارة الدولية، وعقد الاجتماع التأسيسي للمجموعة في 1990 في برلين.