اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الموازنة العامة للإمارة 2024 بإجمالي نفقات تبلغ نحو 40 ملياراً و832 مليون درهم.

والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية وضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء.

وتستند الموازنة إلى تعزيز المرتكزات المالية لتطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية رائدة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي، وتسعى إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها الاقتصادات العالمية، ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي الذي ينعكس على الدول كافة.

وقال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة: إن «الموازنة» تعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة التنموية وتوجيهاته الرامية لتعزيز مكانة الإمارة الرائدة في مختلف القطاعات، وستسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنافسية الاقتصادية والريادة الثقافية والسياحة النوعية، والتركيز على النهضة العلمية والمعرفية.

وأضاف سموه أن الموازنة الجديدة من شأنها تمكين الدوائر والهيئات الحكومية من تحقيق الأهداف التي تضعها انطلاقاً من خطط الإمارة، وستعمل على تنفيذ مشروعات متنوعة في تطوير البنية التحتية، وإنجاز مشروعات نوعية في المجالات العلمية والتقنية وتحقيق الأمن الغذائي ومجالات الأعمال والسياحة، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

أولويات استراتيجية

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، إلى أن «الموازنة» تبنت أهدافاً وأولويات استراتيجية ومالية عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي، والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، و«ستعزز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة».

وقال إن لهذه الموازنة بعدين، أحدهما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الحياة الكريمة للقاطنين في الإمارة، والآخر استراتيجي يتمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة، فقد تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة من خلال منح الخصومات، وإعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الأعمال على المتعاملين والمستثمرين، كما ركزت الموازنة على توفير العديد من المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف رئيس دائرة المالية المركزية أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع دور السياحة في الإمارة.

16 %

وشهدت الموازنة العامة لحكومة الشارقة زيادة في المصروفات بنسبة 16 % مقارنة بالعام السابق، وتدعم موازنة العام الحالي بنسبة 20 % المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 26 % من الموازنة العامة.

بينما بلغت نسبة المصروفات التشغيلية 25 % لعام 2024 وبزيادة مقدارها 6 % مقارنة بالعام 2023، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 12% من الموازنة العامة، وتشكل نسبة موازنة المصروفات الرأسمالية 2 %، في حين تصب نسبة 15 % من الموازنة لتسديد القروض والفوائد، وبزيادة تبلغ 36 % عن موازنة العام الماضي.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة بنسبة (40 %) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (26 %) عن موازنة عام 2023، ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية.

فقد شكل نحو (30 %) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (8 %) عن موازنة عام 2023، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة (21 %) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (5 %) عن موازنة عام 2023.

وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت نسبة قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (9 %) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (%41) عن موازنة عام 2023.