أطلق وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج العنان لتخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض اليوم الجمعة، في أجندة اقتصادية فاجأت الأسواق المالية، مع السقوط الحر للسندات الحكومية البريطانية.

وألغى كوارتنج أعلى معدل لضريبة الدخل في البلاد، كما حدد للمرة الأولى تكلفة خطط الإنفاق الخاصة برئيسة الوزراء ليز تراس، التي تريد مضاعفة معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا.

وستقدم بريطانيا خدمة التسوق المباشر دون ضريبة القيمة المضافة VAT للزوار من الخارج، كما ستخفض الضريبة على الصفقات العقارية لإنعاش السوق بدءاً من اليوم.

وتقرر أيضاً توحيد شرائح الضرائب لمرتفعي الدخل عند 40% ابتداء من أبريل 2023.

وقام المستثمرون ببيع السندات الحكومية قصيرة الأجل بأسرع ما يمكن، مع اقتراب السندات لأجل عامين من تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 2009 على الأقل، إذ زادت بريطانيا قيمة خطط إصدار الديون للعام المالي الحالي بمقدار 72.4 مليار جنيه إسترليني (81 مليار دولار).

وقال كوارتنج إن دعم فواتير الطاقة المنزلية الذي أعلنته تراس ستبلغ تكلفته 60 مليار جنيه للأشهر الستة المقبلة. كما قال إن تكلفة التخفيضات الضريبية ستبلغ 45 مليار جنيه إسترليني أخرى.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى جديد له في 37 عاما مقابل الدولار عند 1.1148 دولارا مع التحديث الذي أعلنه كوارتنج في البرلمان.
وقال الوزير “خطتنا هي توسيع جانب العرض بالاقتصاد من خلال الحوافز الضريبية والإصلاح”.

وأضاف أن “هذه هي الطريقة التي سنتنافس بها بنجاح مع الاقتصادات الديناميكية حول العالم. هذه هي الطريقة التي سنحول بها حلقة الركود المفرغة إلى دورة نمو محمودة”.

ووصف حزب العمال المعارض الخطط بأنها “مقامرة يائسة”.

وقال معهد الدراسات المالية إن التخفيضات الضريبية هي الأكبر منذ ميزانية عام 1972، والتي يُذكر على نطاق واسع أنها انتهت بكارثة بسبب تأثيرها التضخمي.

ويصعب أن تكون الأوضاع بالسوق مناوئة أكثر بالنسبة لكوارتنج، إذ جاء أداء الجنيه الإسترليني أسوأ مقابل الدولار من أي عملة رئيسية أخرى تقريبا.

ويأتي معظم انخفاض الجنيه الإسترليني انعكاسا للرفع السريع في أسعار الفائدة الذي أقره مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لترويض التضخم الذي أدى إلى اضطراب الأسواق، لكن بعض المستثمرين قلقون أيضا إزاء استعداد تراس للاقتراض بشكل كبير لتمويل النمو.