اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد، بحجم ما نصت عليه من تسهيلات وتطويرات لهذه المنظومة، لا تقل عن كونها قفزة هائلة في هذا الاتجاه، فهي بما شملته من تيسير لمتطلبات الإقامة والدخول، والتوسع في فئات المستفيدين، ومنحها مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية.

واستحداث أنواع جديدة من الإقامات والتأشيرات، تحدث تغييراً جذرياً من شأنه أن يصنع فارقاً ملحوظاً في تنافسية بيئة الدولة الحاضنة للكفاءات العالية وأصحاب التخصصات الحيوية وكذلك المستثمرين في القطاعات المهمة التي تشكل محوراً أساسياً في استراتيجية الدولة الاقتصادية للمرحلة المقبلة.

اللافت في هذه اللائحة شموليتها الكبيرة التي منحت مزايا غير مسبوقة ضمن منظومة الإقامة لفئات مهمة تضم العلماء والمواهب الاستثنائية والعمالة الماهرة والمستثمرين في قطاعات مهمة مثل القطاع العقاري، وكذلك لأصحاب المشاريع الريادية، وشموليتها أيضاً من حيث استحداثها أنواعاً جديدة من التأشيرات سواء تأشيرات استكشاف فرص العمل، أو التأشيرات السياحية متعددة الدخول والتي تعزز محركات نمو هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، كما أن المنظومة الجديدة تتميز بمرونتها العالية لجهة الاشتراطات التي تم خفضها أو إلغاؤها تماماً في كثير من الحالات.

الإمارات في توجهاتها المستقبلية ترتكز على أسس مهمة لاستحداث قطاعات اقتصادية قائمة على المعرفة، وفتح آفاق جديدة أمام مسيرتها التنموية التي قامت منذ بداياتها على الفكر المبدع والعقول المبتكرة، ومضاعفة تنافسيتها في جاذبيتها للعقول والمهارات والمشاريع الريادية والمبدعين والمبتكرين، نجدها رؤية حاضرة في كل ما ترسخه من منظومات جديدة هدفها الارتقاء بمكانة الدولة كمركز محوري لاقتصاد العالم الجديد بكل قطاعاته.

وما تشير إليه اللائحة النوعية والمتطورة لقانون دخول وإقامة الأجانب، وغيرها من القرارات المتتالية في هذا الإطار، يؤكد أن الإمارات تمضي برؤية واثقة وجدية كاملة نحو تعزيز مسارات جديدة لتنميتها المتصاعدة واقتصادها المتنوع القائم على الإبداع والابتكار والاستثمار في العقول وقطاعات المستقبل الحيوية، كما أن هذه المنظومات والاستراتيجيات تقدم دفعاً قوياً لمكانة الإمارات ودورها في ريادة وقيادة هذه القطاعات وتأثيرها الإيجابي الكبير في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي.