تضاربت أحاديث الصالونات السياسية حول مصير مجلس النواب الأردني بعد إقرار توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إذ أفادت بعض التحليلات بأن القيادة الأردنية ستتوجه نحو حل المجلس ما إن يتم إقرار هذه التوصيات من قبل المجلس للمضي قدماً في تنفيذها من خلال إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

آراء أخرى قللت من واقعية هذه الفرضية باحتساب أن تشكيل الأحزاب التي ستشارك في العملية الانتخابية المقبلة يحتاج إلى مدة زمنية طويلة لإعادة بناء نفسها وإعداد البرامج المناسبة لخوض هذه العملية.

وبدأ مجلس النواب بمناقشة جملة المخرجات التي صدرت عن اللجنة الملكية إذ وردت إليه من الحكومة الأردنية لدراسة تفاصيل مشاريع القوانين، وسيشكل مجلس النواب المقبل بعد إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب المرحلة الأولى نحو تطبيق الحكومات البرلمانية.

رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، النائب السابق د. خالد البكار قال إن النهج الذي انتهجه الملك عبدالله الثاني هو استقرار السلطات، وهذا يتطلب أن يبقى مجلس النواب في مكانه، مشيراً إلى أن هنالك فرصة للأحزاب حتى تتشكل أو تندمج حتى تخوض الانتخابات المقبلة وفق مشاريع القوانين الجديدة.

وبين البكار أن المنطق هو استمرار المجلس في مدته الدستورية التي تبلغ 4 سنوات، ومضى عليها عام، وبقي من مدته سنتان ونصف سنة كحد أدنى. وقال: إن أهمية بقاء البرلمان تكمن في كونه يقوم بدوره الرقابي والتشريعي، إذ إن هناك إقرار تشريعات دستورية سوف يلحقها إجراء تعديلات على العديد من القوانين وهذا يعني ضمنياً وجود مجلس النواب، كما ستنبثق من هذه التعديلات الدستورية أنظمة، ومن المهم أن يشكل المجلس سلطته الرقابية عليها.

وبين المختص بالشأن البرلماني الأردني، عصام المبيضين أن هناك مخاوف لدى أغلبية أعضاء مجلس النواب والنخب من إجراء انتخابات نيابية مبكرة وحل البرلمان، مشيراً إلى أن ما يزيد من هذه المخاوف أن الفرصة المقبلة لعودة أغلبهم تكاد تكون محدودة في الانتخابات المقبلة.