أعلنت الإمارات انضمامها إلى بيان المجموعة العربية للإعراب عن القلق الشديد إزاء الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال في فلسطين في ظل حماية مطلقة وسكوت رهيب من المجتمع الدولي يغذيان ثقافة الإفلات من العقاب التي ظلت تحمي إسرائيل وتضفي على ممارساتها العدوانية حصانة مطلقة.

وقال محمد صالح الشامسي سكرتير ثان في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة بجنيف أمام الدورة التاسعة لحقوق الإنسان أمس، إن القوة القائمة بالاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالتحديد اتفاقية جنيف الرابعة بحماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، إلا أن إسرائيل ما زالت في الواقع تعمد إلى استخدام القوة المفرطة في حق الفلسطينيين من خلال الحصار والقتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي وغيرها من الانتهاكات المحظورة دولياً التي قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب وتشكل انتهاكاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح الشامسي أن تدمير المنازل وتهجير المدنيين الفلسطينيين قسراً ومصادرة أراضيهم واستمرار التوسع غير القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية على مدى السنوات القليلة الماضية من شأنه أن يهدد بشكل جدي حل الدولتين وينسف احتمالات تحقيق السلام.

وأعرب عن قلق الإمارات بشأن تدهور الوضع المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وما تقدمه هذه الهيئة من خدمات أساسية لما يزيد على 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة تعاني أصلاً من الأزمات والإرهاب وتنامي التطرف، حيث تخشى الأونروا احتمال إغلاق عشرات المدارس التي تمولها في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة للعجز الحاد الذي تشهده في ميزانيتها حسبما صرح به مؤخرا المفوض العام للأونروا السيد بيير كرينبول.

ونوّه في هذا السياق بأن الإمارات واستجابة للوضع الملح للأونروا، قدمت حوالي 130 مليون دولار في عامي 2017 و2018، منها 50 مليون دولار لدعم قطاع التعليم، و20 مليون دولار أميركي لدعم برنامج الوقف الإسلامي في مدينة القدس.

وفي ختام كلمته جدد الشامسي دعم الإمارات للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية الحرة والمستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.