تجاهلت الاجتماعات التي تعقد بين الكتل الكبيرة في العراق «سائرون والفتح والقانون والنصر»، تشكيل تحالفات جديدة، أو تسمية «الكتلة الأكبر»، التي أصبحت بيد المحكمة الاتحادية، فيما تسود أجواء «الهدنة» بين الكتلتين الاكبر «الفتح وسائرون»، في اتفاق غير معلن رسميا.

وترى الكتلتان الكبريان، أن تسمية أيهما أكبر، لم تعد ذات أهمية، لأن قياداتهما أصبحت خارج إطار التنافس، بعد أن رافق تحركات القوى السياسية الأخيرة، التوصل إلى اتفاق يقضي بعدم ترشيح أي من قيادات الصف الأول في الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي لمنصب رئيس الوزراء، بحسب مصادر من داخل تحالفي الفتح وسائرون، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يمكن اعتباره نهائياً بين الطرفين، وبمباركة من المرجعية الدينية. وأوضحت المصادر أن الاتفاق جاء لفكّ الاختناق الحالي داخل العملية السياسية، بعد الفشل الإيراني في توحيد الأحزاب الموالية لها.

هذا وأكدت مصادر أن الكثير من الشخصيات السياسية المتنفذة ترفض فكرة تسليم الحكومة لشخصية مستقلّة، لاعتبارات تتعلق بالشخصيات ذاتها، المتهمة بملفات فساد وتطهير طائفي وعرقي وتجاوز على المال العام، وتخشى من فتح ملفاتها، موضحين أن بعض الشخصيات السياسية التابعة للأحزاب الدينية تخشى أيضا من نجاح الشخصية المستقلة في ادارة ملف الحكومة، لان النجاح سينسف شعبية تلك الأحزاب التي حكمت العراق واستحوذت على المشهد العام منذ عام 2003 لغاية الآن.

وتشير مصادر مقربة من هذه التحركات إلى أن المحور المدعوم من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والمتمثل بتحالف «الفتح»، بعد ان فشل مسعاه لإجهاض الكتلة الأكبر، كما حصل في انتخابات 2010، لم تعد تهمه التضحية ببعض رموزه، مثل المالكي، بمقابل الحصول على مواقع استراتيجية، كأن تكون وزارة الداخلية -مثلا -من نصيب احد المقربين منه، فيما يطرح رئيس التحالف هادي العامري نفسه كـ«فاعل خير»، بالتنازل عن مفهوم «الكتلة الأكبر»، وجعل بديلها «البرلمان ككل»، لكنه في هذه الحالة، ينزع السلطة من الأحزاب الدينية -الطائفية، لصالح التوجه المعاكس، والجري وراء مراكز ثانوية قد تخفف من وطأة الفشل وتبعاته.

وتقول المصادر إن هناك ثلاثة أسماء جديدة تطرح حالياً، بعد نسف القديمة، أحدها سفير بدولة غربية، والآخر كان موجوداً على الساحة السياسية بين ألفين وثلاثة وألفين وخمسة، لكنه هاجر وترك العمل السياسي، والثالث من العائلات النجفية، المشهود له بالوطنية والنزاهة.

وتابعت: «ما يحدث من اجتماعات بين تحالفي الفتح وسائرون ودولة القانون وائتلاف النصر هو لبحث المشاركة في الحكومة المقبلة «وفق مبدأ النقاط»، لأن منصب رئيس الوزراء كان حاجباً لنقاط كتلته، وهذا ما سيتغير في المرحلة القادمة، حيث لا نقاط تفرض على كابينة المرشح التكنوقراط».

ويؤكد المراقبون أن «كلا من سائرون أو الفتح لا يمكن أن يتجه للمعارضة كونهما يمتلكان قوى عسكرية على الأرض، ولا يمكنهما التحالف من جديد لافتقارهما للجناح السياسي الناجح المقبول إقليميا ودوليا»، إلا أن هناك تفوقاً في قوة سائرون من جهة قدرته على تحشيد وتأجيج الشارع العراقي المدني، او تهدئته.

وفيما يتعلق بالمكون الكردي، الذي يعتبر نفسه «بيضة القبان»، اصبح قبّانه في الوقت الحالي بحاجة الى بيضة، بحكم الخلاف المزمن والمتجدد بين أربيل والسليمانية، وتسعى بعض أطرافه إلى مطالبة كتل شيعية بــ «رد الجميل» لها، بدعم مرشحها لرئاسة الجمهورية، مقابل ما قدمته من دعم في انتخاب رئيس البرلمان، إلا أن إعادة العزف على استفتاء الانفصال لكسب أصوات الناخبين الكرد في انتخابات الإقليم، يجعل من الصعب، الحصول على دعم من كتل عراقية أخرى، في وقت يحتدم الجدل على استحقاق انتخابي لرئيس الجمهورية، ومحافظ كركوك، الأمر الذي يرجح طرح المرشحين للتصويت في البرلمان.

أفاد النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار، علي البديري، بأن عملية إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب أمر وارد، إذا ما ثبت عدم قانونيته، مبيناً أن التحالف سيدقّق في آليات الانتخاب التي جرت في جو خالٍ من الانضباط. وقال البديري، في تصريح صحافي، إن بيان تحالف الإصلاح والإعمار أشار بكل وضوح إلى أن عملية انتخاب رئيس مجلس النواب قد شابها بعض الخروق القانونية، مشيراً إلى وجود إمكانية العمل على إعادتها.

وأضاف أن تحالف الإصلاح سيدقّق فيما جرى في عملية الانتخاب، من خلال فقدان الجلسة الآلية القانونية، وعدم انضباط بعض النواب، وتدخلهم في فرض اختياراتهم للتصويت لمصلحة شخصية معينة. وأوضح أنه في حال إثبات وجود خروق قانونية، فإنهم سيطالبون بإعادة انتخاب رئيس مجلس النواب، وهذا أمر وارد. وكان تحالف الإصلاح والإعمار عقد اجتماعاً، مساء الأحد، وأصدر بياناً تضمنت إحدى فقراته العمل على إعادة تعديل المسار الذي شاب عملية انتخاب رئيس البرلمان وفق السياقات القانونية.

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين بجروح شرق سامراء شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إن «مجموعة من عناصر داعش شنوا الليلة هجوماً على خطوط الصد في منطقة مطيبيجه شرقي سامراء، فتصدت له قوات مغاوير الشرطة التي تمسك القاطع ودارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الطرفين، أدت إلى مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين بجروح».

وأضاف أن «المواجهات ما زالت مستمرة، لكن القوات الأمنية تسيطر على الموقف تماماً رغم تسلل عدد من عناصر داعش المهاجمين إلى بعض النقاط الخلفية للفوج مستغلين الظلام والغطاء النباتي».

بغداد – وكالات