أعلن الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن التخفيضات بمناسبة اليوم الخليجي الثالث عشر لحماية المستهلك تشمل 7500 سلعة، تتضمن 3000 سلعة في الجمعيات التعاونية و2000 سلعة في كل من متاجر كارفور واللولو، فيما تتوزع السلع الباقية على منافذ أخرى في الدولة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد نظمت أمس في فندق ماريوت الجداف بدبي حفلاً لإطلاق فعاليات اليوم الخليجي الثالث عشر لحماية المستهلك، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، بناء على توصيات لجنة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحتفل به الدول الخليجية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعزيز حماية ورضا المستهلكين.

شارك في الحفل الذي حمل شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»، عدد من المسؤولين من جهات حكومية وتعاونية وخاصة، وذلك لإلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية المستهلك، مع التركيز على إرشادات وممارسات التسوق الإلكتروني الآمن.

وقال النعيمي في كلمة ألقاها نيابة عن المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، إن الاهتمام بالمستهلك وحماية حقوقه هو هدف مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، فهو المحور والأساس في المساعي المبذولة لتطوير منظومة الرقابة والمنافسة والأطر التنظيمية والتشريعية للأسواق وأنشطة الأعمال.

مشيراً إلى أن اليوم الخليجي هو محطة سنوية مهمة تسهم في تبادل الخبرات واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق مزيد من المكتسبات في مجال حماية المستهلك، واتباع أفضل المعايير التي تضمن بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة في دولة الإمارات وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد النعيمي أن تمكين الممارسات التجارية السليمة وضمان حماية المستهلك هما من الأولويات التي وجهت إليها القيادة الرشيدة للدولة، وأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، المستمدة من مرتكزات رؤية الإمارات 2021.

وأن الدولة وضعت في هذا الصدد إطاراً تشريعياً رائداً لحماية المستهلك، يتمثل بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 وتعديله لعام 2011 بهدف ردع المخالفين لضمان أعلى سوية من حماية المستهلك ومنع حالات الغش والاحتكار والاستغلال.

وتابع أن الدولة شكلت في عام 2007 اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي وزير الاقتصاد، لرسم السياسة العامة لحماية المستهلك، واتخاذ القرارات والتوصية بالقوانين واعتماد الإجراءات التي تحفظ صحة وسلامة وحقوق المستهلكين وتضمن جودة السلع والخدمات وتعزز المنافسة السليمة واستقرار الأسواق وعدالة المعاملات التجارية.

وأضاف أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تعمل بصورة دؤوبة لتنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة .

والتي تضر بالمستهلك، ونشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مع مراقبة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة فيها، وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وأوضح النعيمي أن التجارة الإلكترونية كانت محوراً مهماً في الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في هذا الجانب، نظراً إلى حيوية هذا القطاع وكثرة التحديات التي يطرحها، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات لتطوير وتحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالتسوق الإلكتروني، وتعزيز آليات الرقابة وحماية المستهلك على منصات الأنشطة التجارية الإلكترونية في الدولة.

ومن جانبه، قال خالد الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك في كلمة له خلال الحفل: إن التسوق الإلكتروني الذي يشهد توسعاً مستمراً يحتاج إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لحماية المستهلكين من مخاطر هذا التسوق، بما يشمل التوعية والتثقيف والرقابة من قبل الجهات المختصة.

مشيراً إلى أن الجمعية تتابع تحديات التسوق الإلكتروني وتعمل على تعزيز قنوات التواصل بين جميع الجهات المعنية لتمكين حماية المستهلك في هذا القطاع.

وألقى الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق بتعاونية الاتحاد، كلمة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي خلال الحفل، التي أكد فيها أن اليوم الخليجي الـ13 يأتي هذا العام بالتزامن مع مهرجان التعاونيات الثالث والعشرين للتسوق، الأمر الذي يعزز دور التعاونيات في حماية المستهلك.

وأعلن أنه احتفاءً بعام زايد، وبالتزامن مع هذا اليوم، تطلق التعاونيات عروض تخفيضات على 105 سلع أساسية من علامة «التعاون»، وتثبيت أسعار 300 سلعة حتى نهاية 2018، مع طباعة 50 ألف نسخة من دليل «اعرف حقك يا مستهلك» لرفع الوعي الاستهلاكي وترسيخ ثقافة التسوق الإيجابية.