بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع مارك ماكجوان الوزير الأول لولاية أستراليا الغربية ووزير تسيير القطاع العام بالولاية، سبل الارتقاء بالتجارة الثنائية وتنمية التبادل السياحي والاستثمارات المشتركة، ومناقشة فرص تطوير علاقات التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وعبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية .

وعبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد، وعبد الله الحمادي مدير إدارة البرنامج الوطني للسياحة بالوزارة. وشارك من الجانب الأسترالي نخبة من ممثلي ومسؤولي هيئات وجهات حكومية من أعضاء الوفد الزائر.

ركز الاجتماع على استعراض علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة بين الجانبين، وتبادل المعلومات بشأن فرص التعاون المحتملة خلال المرحلة المقبلة في القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك وأبرزها في مجالات السياحة والطيران والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والابتكار والبحث العلمي والتعليم والرعايا الصحية.

وأكد المنصوري أهمية الفرص التي تمتلكها كل من الإمارات وأستراليا لتنويع أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير شراكات مثمرة، في ظل ما يتمتع به الجانبان من رؤى تنموية متقاربة وتبني سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح على الأسواق وتيسير بيئة الأعمال،.

فضلاً عن امتلاك الخبرات والإمكانات والتكنولوجيا المتقدمة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، مشيرا إلى أن ولاية أستراليا الغربية تتمتع بالعديد من المزايا النسبية سواء على صعيد موقعها الجغرافي أو توافر الإمكانات والقدرات الصناعية والتجارية المتنوعة.

وذكر أن الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة من الجانبين تعكس الرغبة المتبادلة لتعزيز أطر التعاون، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية من شأنها أن تواصل تقدمها المأمول خلال المرحلة المقبلة، مدفوعة بمقومات النمو التي يتمتع بها الطرفان.

وأيضاً بالاستفادة من الأطر التشريعية والقانونية التي تم تطويرها لدعم العلاقات المشتركة من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون النوعية، تحديداً في قطاع الطيران الذي يشهد نمواً ملموساً، إذ بلغ عدد الرحلات اليومية المباشرة بين البلدين أكثر من 10 رحلات يومياً.

وأوضح أن التعاون في مجال التعليم والرعاية الصحية، من القطاعات التي قطع فيها البلدان شوطاً واسعاً، وما زال هناك مساحة لتطوير أشكال ونماذج أخرى للتعاون في تلك القطاعات التي تأتي على رأس أولويات الأجندة التنموية لدولة الإمارات، ويمتلك فيها الجانب الأسترالي خبرات واعدة.

وقال المنصوري إن دولة الإمارات نجحت خلال فترة زمنية وجيزة في تحقيق العديد من المكتسبات الاقتصادية، على صعيد تطوير بنية تحتية متقدمة، والتحول إلى مركز عالمي للمال والأعمال، وامتلاك شبكة نقل قوية سواء على صعيد النقل الجوي أو البحري أو البري، وتطوير خدمات الشحن والتحزين.

وفي المقابل فإن الدولة تعمل على تطوير قدراتها في مجال الابتكار لمواكبة متطلبات النمو الشامل والمستدام.

وناقش الجانبان فرص الاستثمار في عدد من المجالات الحيوية من أبرزها الطاقة المتجددة، والسياحة، والأمن الغذائي، إذ تشكل المنتجات الغذائية عنصراً رئيسياً في التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الوزير أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير شراكات واستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك.

ويذكر أن حجم التجارية الخارجية غير النفطية بين البلدين، قد تجاوزت أكثر من 2.8 مليار دولار في نهاية 2016.

ومن جانبه، أكد مارك ماكجوان الوزير الأول لولاية أستراليا الغربية، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، التي تشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، في ظل تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص.

أوضح الوزير الأول لولاية أستراليا الغربية أن الولاية تتمتع بمعدلات تجارية نشطة، إذ تشكل الولاية بوابة أستراليا إلى دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، معرباً عن تطلعهم لتعزيز أوجه التعاون الاستثماري في العديد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل.