تضاربت الأنباء بخصوص منع وزراء حزب الله في الحكومة اللبنانية من المشاركة في الاجتماعات العربية، استناداً لقرار تصنيف الحزب منظمة إرهابية، ففيما أكدت تقارير سريان القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للدول العربية تجاه الحزب، نفى مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية أن يكون هناك قرار ينص على ذلك رسمياً، في وقت أمرت النيابة العامة البحرينية بحبس أحد الأشخاص المروجين للحزب.

وبالتزامن مع تجديد دولة الكويت تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، ومغادرة من يتواجد على الأراضي اللبنانية، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيا حزب الله سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية، مع بدء إبعاد المنتمين للحزب من الكويت وفق قوائم معدة مسبقاً.

وقال مصدر دبلوماسي عربي مسؤول في جامعة الدول العربية إنه لا يوجد في القرار العربي الصادر عن وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال الدورة 145 قبل أسبوع ما ينص على منع وزراء لبنانيين من المشاركة أو حضور الاجتماعات العربية في مقر الجامعة.

وأشار المسؤول إلى أن القرار العربي الصادر جاء في إطار اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، ولم ينص على منع حضور أي وزراء في الحكومة اللبنانية من المشاركة في اجتماعات الجامعة العربية المختلفة على مختلف أقسامها وإداراتها.

ونفى المصدر في تصريح مقتضب ما تم تداوله عبر تقارير إعلامية في هذا الصدد، مؤكداً أن نص القرار واضح ولا يوجد شيء رسمي يؤكد منع وزراء لبنان من المشاركة، حيث إن أي وزير هو ممثل لحكومة بلاده في المقام الأول والأخير.

وكانت مصادر دبلوماسية عربية أكدت أن وزراء حزب الله الأعضاء بالحكومة اللبنانية ممنوعون من المشاركة بأي اجتماعات عربية.

وفي ضوء إصرار حزب الله على الاستمرار في نهجه الاستفزازي، بدلاً من الاهتمام بمراجعة مواقفه والتراجع عن سياساته، بحسب مصادر مراقبة، تحدثت مصادر في لبنان عن إجراءات تنفيذية للقرار العربي، تتضمن منع وزيري حزب الله في الحكومة اللبنانية، وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير شؤون مجلس النواب محمد فنيش، من المشاركة في أي اجتماعات أو مؤتمرات عربية.

وعلى ما يبدو بالنسبة للمصادر، فإن هذا القرار ما هو إلا مقدمة لسلسلة خطوات وإجراءات تنفيذية بالغة الأهمية.

إلى ذلك، جددت دولة الكويت تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان ومغادرة من يتواجد على الأراضي اللبنانية على خلفية مقتل مواطنين كويتيين في لبنان الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر أمنية كويتية أن الإدارة العامة لأمن الدولة أعدت قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بحزب الله. وذكرت تقارير أن القوائم تضم إعلاميين ورجال أعمال ومال، مشيرة إلى أنه تم تصنيفهم بالدليل الدامغ من خلال تواصلهم مع حزب الله ماليا او إعلاميا أو سياسيا، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله.

بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات ما يسمى بـ«حزب الله» اللبناني سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية، وأكد التزام دولة الكويت بفحوى البيان الصادر عن دول التعاون الخيجي بالنظر إلى اعتبارات الأمن الخليجي والمصالح المشتركة، وقال إن «أمننا الجماعي ومستقبلنا ومصيرنا واحد».
في السياق، نفذت وزارة الداخلية الكويتية مساء أول من أمس، حملة أمنية واسعة النطاق شملت محافظات الكويت الست، واستهدفت القبض على المطلوبين للجهات الأمنية والمخالفين لقانون العمل والإقامة، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه والتدقيق عليه في تلك الحملة 6438 مشتبهاً به، حيث تم الإفراج عن 4759 بعد أن تم إحضار مستنداتهم وثبوتيات تحويل الإقامة، في حين تم تحويل 1390 منهم إلى إدارة الإبعاد والجهات المختصة الأخرى.

في غضون ذلك، أمرت النيابة العامة البحرينية بحبس أحد الأشخاص، الذي كان يحوز مطبوعات وصوراً تتضمن الترويج لمنظمة حزب الله الإرهابية وأمينها العام من خلال عرضها للبيع في أحد المحلات التجارية غير المرخصة.

وأكد المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي أن النيابة تلقت بلاغ من مديرية شرطة محافظة العاصمة مضمونه ضبط. وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم بحضور محاميه وأمرت بحبسه احتياطياً، والتحفظ على المحل التجاري تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية فور الانتهاء من التحقيقات.
وأعرب مجلس النواب البحريني في بيان أمس عن تأييده التام للقرارات، التي اتخذتها حكومة البحرين وعدد من الدول الخليجية، بشأن مراجعة علاقاتها مع لبنان على كل الصعد وخاصة في ما يتعلق باللبنانيين ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظمة حزب الله الإرهابية.

وأكد المجلس دعمه لكل التوجيهات الداعمة والمعززة للحفاظ على أمن واستقرار البحرين بشكل خاص ودول المنطقة الخليجية بشكل عام، والمتعلقة بإبعاد المقيمين اللبنانيين، الذين ثبت انتماءاتهم للمنظمة الإرهابية (حزب الله).