أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الخلاف الأساسي بين بلاده وقطر يتعلق بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن هناك تفاهماً بشأن قدرة البلدين على المساهمة في تحريك المفاوضات السورية، ورأى أنه من الضروري ضمان مشاركة أوسع دائرة ممكنة من عناصر المعارضة في المحادثات المستقبلية لإنهاء الأزمة السورية، بينما اعترض وزير الخارجية القطري خالد العطية على وضع قوائم للمعارضة قبل بدء المحادثات.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية عقب مباحثاتهما في موسكو: «من غير الواضح حتى الآن من سيمثل المعارضة في المفاوضات (بين الحكومة السورية والمعارضة) ومن سيعتبر غير مقبول ومنظمات إرهابية ومتطرفة»، مشيراً إلى التوصل إلى تفاهم في المباحثات مع وزير خارجية قطر حول المساهمة في تشكيل وفد المعارضة السورية الذي سيشارك في المفاوضات مع الحكومة.

وأكد الوزير الروسي أن موسكو ترحب بتطور موقف العديد من شركائها الذين لايزالون يصرون على عدم شرعية نظام الأسد يدعون في ذات الوقت إلى إطلاق المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة بأسرع وقت.

ورداً على سؤال حول الموقف الأميركي بشأن إمكانية مشاركة الرئيس السوري في الانتخابات، قال لافروف: إن ذلك لا يخص الأميركيين على الإطلاق، بل يخص السوريين فقط. وأضاف أن «سيادة سوريا تنتهك لأنه بالتزامن مع الحرب الأهلية بين الحكومة والمعارضة السورية المسلحة يوجد في أراضي سوريا مسلحون غير مدعوين من كل أنحاء العالم».

من جانبه، أبدى العطية اعتراضه على وضع قوائم بأسماء الفصائل المعارضة قبل إجراء محادثات سلام بشأن سوريا. وقال: «نحن ضد التصنيف المطلق للجماعات. الأهم هو فهم المنطق الذي من ورائه حملت هذه المجموعات السلاح.. أهدافها ودوافعها». وتابع: «إذا اتضحت لنا هذه الرؤية نستطيع الوصول لأرضية مشتركة وتصحيح المسار».

وأكد وزير الخارجية القطري أن بلاده تسعى إلى توسيع علاقاتها مع روسيا، خصوصاً وأن مكافحة الإرهاب في المنطقة تتطلب تطوير التعاون مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن لروسيا دوراً كبيراً في ضمان الأمن والسلم الدوليين.

وأكد العطية موقف بلاده بشأن عدم شرعية الأسد. وأضاف أنه يجب دعم العملية السياسية الجادة، مشيراً إلى أن حل الوضع في سوريا سيليه بالتأكيد حل الوضع في العراق.

كما أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان،خلال اتصال هاتفي مع المبعوث للأممي لسوريا ستيفان دي مستورا، إلى ضرورة تحديد قائمة الجماعات الإرهابية دون تقسيمها إلى جيدة وسيئة وعلى أساس اللجنة المنبثقة عن مؤتمر نيويورك.