استغل زوج من جنسية عربية توكيل منحته إياه زوجته من نفس الجنسية، بعد تقاعدها ومغادرتها الدول عائدة إلى وطنها، في إغلاق حسابها المصرفي وتحويل كافة أموالها ومكافآت خدمتها، البالغة نحو مليونين و92 ألف درهم إلى حسابه الخاص، ومن دون موافقتها.

وتفصيلاً، فقد حضرت الزوجة إلى الدولة للعمل في إحدى الشركات، حيث أمضت فيها 16 عاماً، شرعت خلالها في توفير واقتطاع مبالغ مالية من راتبها الشهري، ووضعها في حساب مشترك مع زوجها، ومنحت الأخير توكيلا لإدارة الحساب.

وبينت أوراق القضية أن إجمالي المبالغ التي أودعتها الزوجة متضمنة مكافآت نهاية الخدمة، وصلت إلى نحو مليونين و92 ألف، قبل أن تغادر الدولة، ليشرع الزوج بعد ذلك في إجراءات إغلاق الحساب من دون علمها.

وبإحالة ملف الدعوى إلى لجنة الخبراء، أوضح تقرير اللجنة بأن الحساب مشترك بين الطرفين لدى البنك، وما تم فيه من إيداعات وسحوبات جرت على الحساب، أظهر أن إجمالي المسحوبات التي تمت من الحساب خلال فترة 16 عاما، بلغ 4 ملايين و85 ألفا و617 درهما، وأن إجمالي الإيداعات عن ذات الفترة بلغت 3 ملايين و321 ألفا و481 درهما، وأن الزوج أساء استخدام الحساب المشترك لمصلحته الخاصة وقام بإيداع وسحب المبالغ وفتح حسابات أخرى بنفس رقم الحساب المشترك لدى ذات البنك لمشاريع تخصه.

وبينت الأوراق بأن الزوج قام بغلق الحساب من دون علم الزوجة، وأن إجمالي مستحقات الزوجة المودعة في الحساب المشترك حتى تاريخ إنهاء خدماتها من عملها بلغت 2 مليون و92 ألفا و319 درهما، وأنه لم يثبت اتفاق الزوجة مع الزوج على استثمار المبالغ المودعة في الحساب المشترك.

وعليه قضت محكمة أول درجة بإلزام الزوج بدفع مبلغ مليونين و92 ألفا و319 درهما، بالإضافة إلى تعويض جراء فوات الكسب والانتفاع بأموالها وحرمانها من استثمارها وانفراد الزوج باستغلال ما تضمنه الحساب المشترك وتحويله إلى حساب خاص به وإغلاقه من دون علمها.

استأنف الزوج الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، لم يرض الزوج بالحكم فطعن فيه أمام محكمة النقض، في حين طالبت الزوجة بزيادة مبلغ التعويض.

وبعد مداولات قضت محكمة النقض هي الأخرى بتأييد حكم المحكمتين الابتدائية والاستئنافية.