رفعت البنوك العاملة في دولة الإمارات مخصصاتها لمواجهة القروض المتعثرة والفوائد المعلقة خلال شهر يونيو الماضي بمقدار مليار درهم ليصل إجماليها إلى 145.6 مليار درهم مقابل 144.6 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.

وتعد زيادة شهر يونيو هي الأقل خلال الأشهر الخمسة ( فبراير – يونيو ). وإرتفعت المخصصات بشكل غير مسبوق خلال شهر مارس كأحد تداعيات جائحة كورونا على القطاع المصرفي،

وسجل شهر مارس  أعلى معدل زيادة شهرية للمخصصات والفوائد بمقدار 6.1 مليار درهم ليقفز إجمالي المخصصات  إلى 140.4 مليار درهم.

وخفت حدة الزيادة خلال شهر أبريل لتصل إلى  2.8 مليار درهم ليبلغ إجمالي المخصصات 143.2 مليار درهم ، وواصلت التراجع حيث زادت مخصصات شهر مايو بنحو 1.4 مليار درهم ليبلغ إجمالي المخصصات 144.6 مليار درهم.

وكشفت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، عن أن البنوك زادت من حجم مخصصاتها العامة والمحددة لمواجهة القروض المتعثرة والفوائد المعلقة التي أخذتها البنوك بنحو 13.2 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولي من العام الجاري، وتوزعت على 5.3 مليار درهم مخصصات عامة ونحو 7.9 مليار درهم لمخصصات محددة وفوائدها المتعلقة بها.

ووفقا لإحصاءات المصرف المركزي فقد شكلت المخصصات بنهاية يونيو نحو 8.1% من حجم إجمالي الإقراض المصرفي البالغ تريليون و791 مليار درهم مقابل نسبة 7.5% من نفس حجم المحفظة بنهاية ديسمبر الماضي البالغة تريليون و758.6 مليار درهم.

وارتفعت المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة خلال الأشهر الستة بنسبة 9.2% في الوقت الذي زاد فيه إجمالي الائتمان بنسبة 1.8% وبمقدار 32.4 مليار درهم.