مع مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، خرج الآلاف من السودانيين اليوم الاثنين في مواكب أطلق عليها مواكب «جرد الحساب»، لتصحيح مسار الثورة، وإكمال تنفيذ مطالب الشعب السوداني، فيما أقر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن مهام إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم غير الرشيد ليس بالأمر السهل، وأن جهاز الدولة يحتاج إلى إعادة بناء، وأن تركة التمكين تحتاج إلى تفكيك.

وأعلنت لجان المقاومة وهي الأجسام الجماهيرية التي تدير الاحتجاجات عما أسمته «التصعيد الثوري المفتوح»، ودعت للتظاهر أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء من أجل الضغط لاستكمال أهداف الثورة في القرى والمدن والفرقان وأماكن العمل ومعسكرات النزوح، ومن أجل تصحيح مسار الثورة.

وسمحت السلطات بولاية الخرطوم للمتظاهرين بالتحرك، وأكدت أنها ستعمل على حماية وتأمين المواكب الاحتجاجية حسب المسارات المعلنة من قبل المنظمين، وذلك حفاظاً على الحريات والتعبير بشكل سلمي عن الرأي، وكغير العادة أبقت السلطات على الكباري والجسور التي تربط مدن العاصمة مفتوحة، وقال إن ذلك يأتي لضمان عدم التضييق على تحركات المواطنين الآخرين.

ودعت السلطات المتظاهرين للالتزام بالمواقيت المعلنة من منظمي المواكب والالتزام كذلك بحظر التجوال الصحي مع مراعاة الاحترازات الصحية لمجابهة جائحة كورونا وعلى رأسها التباعد الاجتماعي داخل المواكب حفاظاً على صحة السودانيين.

بدوره قال رئيس الوزراء السوداني إن عاماً مر على توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي والذي تشكلت على إثره هياكل الحكومة الانتقالية التي لا تزال تنتظر تكوين المجلس التشريعي لتكتمل أضلعها، مشيراً إلى خطوته بتعيين الولاة التي اعتبرها خطوة في طريق إكمال بناء الحكم المدني.

ولفت إلى أنهم يقفون في مواجهة تحدي السلام الذي أكد أنهم قطعوا فيه خطوات في مرحلته الأولى والتي تكاد أن تكتمل باتفاق الترتيبات الأمنية مع «أطراف عملية السلام» الذي يجري التباحث عليه في جوبا، لتبقى المرحلة الثانية مع حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، مشددا على أن الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية جاءتا بهدف أن يقف نزيف الدم السوداني.

وأكد حمدوك أن قضايا تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا تظل أحد أهم المهام التي تواجه حكومته، وقال إنهم يعملون من أجلها لإنتاج نموذج سوداني للعدالة الانتقالية يعبد الدروب للانتقال، وأقر حمدوك بأن مهام إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم غير الرشيد والقوانين المُقيّدة للإبداع والحريّات نحو إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة ليس بالأمر السهل.

وقال إن ذلك طريق متعرج بين صعود وهبوط، ولفت إلى أن جهاز الدولة يحتاج إلى إعادة بناء، وتركة التمكين تحتاج إلى تفكيك، والخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير، وشدد على أن تلك مهمة تتطلب الدعم السياسي والشعبي والعمل بروح الوحدة.

إلى ذلك، ألقت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان القبض على المدير العام لقوات الشرطة ووالي الخرطوم الأسبق هاشم عثمان الحسين بموجب أمر قبض صادر من النيابة العامة لمخالفته المادتين ١٣و١٤ من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠ والمتعلقتين بأفعال الفساد.