عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وناقش الاجتماع – الذي عُقد اليوم باستخدام الاتصال المرئي عن بعد – عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والموافقة على جملة من القرارات التي تحقق رؤية الإمارة بما يخدم المواطنين والقاطنين على أرضها.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على تقرير الإجراءات المالية المتبعة خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع تأثيرات جائحة فيروس كورونا كوفيد -19.

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، إلى أهم الاجراءات والخطوات المتبعة التي اتسمت بالمرونة والتكيف السريع بين كل الدوائر والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في تخطي هذه المرحلة بنجاح.

وأثنى المجلس على جهود دائرة المالية المركزية في تحقيق استمرارية الاجراءات المالية بصورة فعالة خلال الأشهر الماضية، كما اعتمد عدداً من التوصيات المقدمة من الدائرة.

واعتمد المجلس مقترح الاستئذان التشريعي المقدم من مجلس الشارقة للتعليم بشأن تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم “20” لسنة 2013م بخصوص الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة.

وناقش عدداً من المقترحات المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية حول تطوير إجراءات العمل البلدي بما يتوافق مع الخطط التنموية لإمارة الشارقة، موجهاً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تم خلال الجلسة عرض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.