ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة أكثر من 20000 كمامة لدى أحد التجار غير المصرحين ببيع معدات العناية الشخصية الصحية والكمامات والتي وصلت قيمتها إلى ما يقارب 28000 درهم، حيث عمل التاجر المتجاوز على التواصل مع المشترين عبر قنوات التواصل الاجتماعي لبيعها، الأمر الذي دفع بالدائرة الاقتصادية إلى ضبط المنتج المتداول به وتسليم البائع إلى البلدية لمحاسبته إذ أنها صاحبة الاختصاص في شؤون الباعة المتجولين.

ولفتت الدائرة إلى أنه وبعد إجراءات البحث والتحري تبين أن التاجر حصل على هذه الكمامات من منشأة غير مصرح لها ببيع المنتج، مما دفع  الدائرة على الفور إلى إغلاق المنشأة ومخالفتها وتغريمها ومصادرة البضاعة وأخذها للفحص والمعاينة للتأكد من سلامتها وجودتها، مشيرةً إلى أنه وبعد التأكد من سلامتها وجودتها سيتم التبرع بها للجمعيات الخيرية.

وأكدت اقتصادية الشارقة أن خطوتها هذه تأتي استمراراً لحملاتها الرقابية على الأسواق، وسعياً منها للحدّ من إجراءات الاحتكار والغش التجاري وحماية للمستهلكين، مشيرة إلى أنها مستمرة في حملاتها بمختلف مناطق إمارة الشارقة، للتأكد من الالتزام التجاري، لاسيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية، التي تتم فيها ممارسات تجارية سلبية مخالفة للأنظمة والقوانين

و أكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن فرق الضباط التجاريين يواصلون العمل على مدار الساعة للتصدي لأي محاولات للغش التجاري واستغلال التحديات الحالية للإضرار بالأسواق والمستهلكين والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطني، مشدداً على عدم التساهل بتاتاً في التعامل مع هذه الممارسات وفق الإجراءات القانونية المتبعة، فصحة المجتمع وحماية الأسواق والاقتصاد تعد من أوليات الدائرة.

وأشار سالم السويدي إلى أن الضباط التجاريين مستمرون في رصد الأسواق على كافة المستويات والمناطق والتشديد على الرقابة للتصدي للممارسات التجارية غير القانونية وخاصة في ظل الوضع الراهن وخلال عملية التعقيم الوطني.

ونوه بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات، مهيباً بالجميع ضرورة التواصل مع الدائرة في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال 80080000 أوالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها Sharjaheconomic أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك   www.shjconsumer.ae وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.