اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتفاقيات دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم».

وتفصيلاً اطلع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة، وتضمنت أبرز المبادرات المنفذة إطلاق مشروع الألعاب الجامعية بمشاركة ما يقارب 1767 طالباً، وإطلاق أول مشروع رياضي على مستوى الدولة، بالشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تطوير مهارات المجندين الرياضيين خلال فترة خدمتهم الوطنية.

كما تم الانتهاء من إعداد الإطار التنظيمي لاستضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية في الدولة، وتنفيذ 5 حملات تسويقية رياضية، استهدفت تعزيز المشاركة المجتمعية والترويج للمبادرات الرياضية، وتنظيم 252 برنامجاً رياضياً مجتمعياً، بمشاركة 181,229 فرداً.

كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق السياسة الوطنية للتوحد، التي تشكل منظومة متكاملة لتقديم خدمات شاملة لذوي التوحد وأولياء أمورهم، وتهدف إلى تحسين جودة حياة هذه الفئة على مستوى الدولة.

وتضمنت أبرز مبادرات ونتائج تطبيق السياسة إعداد معايير الدليل التشخيصي للتوحد، وإطلاق برنامج منتظم للكشف المبكر عن الأطفال ذوي التأخر النمائي، وافتتاح وحدة للتدخل المبكر في عجمان، ووحدة أخرى في دبا الفجيرة، إضافة إلى إطلاق برامج أكاديمية للتأهيل المهني لهذا القطاع، وإنشاء منصة إلكترونية للتوعية بالتوحد موجهة للمجتمع وأولياء الأمور.

وفي قطاع الشباب استعرض مجلس الوزراء نتائج تقييم سياسة تمكين الشباب في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث شملت النتائج تطوير إطار حكومي متكامل لتمكين الشباب في الجهات الحكومية الاتحادية، والذي تضمن 6 ركائز رئيسية تضمنت صوت الشباب، والتقدير، والغاية، والإرشاد، والتطوير، والفرص.

واطلع المجلس على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، وتضمنت إطلاق كل من وسام الإمارات للثقافة والإبداع، والبرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، والإطار الوطني لأنشطة الثقافة الإماراتية في المدارس.

وقانون تمكين قطاع الفنون، وسياسة التراث المعماري الحديث، وإعداد سياسة إعادة استخدام الموارد الفنية، إضافة إلى وضع إطار متكامل لقياس صادرات الدولة من الخدمات الثقافية والإبداعية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي السياق نفسه استعرض المجلس نتائج تطبيق الإطار الوطني للأمن البيولوجي لعام 2024، والتقرير السنوي بشأن إدارة الدين العام للحكومة الاتحادية 2024، ومستجدات سير العمل في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري).

كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال عدد من الجهات والمجالس الاتحادية لعام 2024، شملت تقارير أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، والمجلس التنسيقي لسوق العمل، إضافة إلى أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأعمال المجلس الصحي.

واطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والاجتماعات الدولية تضمنت: المشاركة في المؤتمر الثنائي الإماراتي – الإيطالي 2024 (المواد المتقدمة للقرن الحادي والعشرين)، والمؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي 2025، والمؤتمر الدولي أدب التراث العربي: قراءة حداثية ورقميات إبداعية، والمؤتمر الدولي الثامن عشر حول أمن الشبكات والأنظمة.

والندوة العاشرة حول الأمن والخصوصية في الشبكات الاجتماعية والبيانات الضخمة، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والاجتماع التاسع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية في دولة الكويت، وفي معرض قطر الزراعي الدولي.

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على طلبات المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة سياسات وبرامج الحكومة لقبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وبشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى استعراض توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسات وزارة العدل لمعهد التدريب القضائي، وسياسات الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.

وفي الشؤون التشريعية وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية، وقرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنظيمية.

لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية، كما وافق المجلس على إصدار قرار بشأن الائتلاف المشترك، الذي يعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

والضوابط الخاصة بالجهات الحكومية والتابعة للحكومة والمملوكة للحكومة وآليات تبادل البيانات لغايات قانون ضريبة الشركات، وقرار إعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، إضافة إلى عدد من القرارات التنظيمية للخدمات المقدمة من الحكومة الاتحادية.

وفي الشؤون الدولية وافق مجلس الوزراء على التصديق على 12 اتفاقية دولية بين حكومة دولة الإمارات وعدد من دول العالم، شملت اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من حكومة أوكرانيا، وجمهورية تشيلي،.

إضافة إلى اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات مع حكومة مملكة تونغا، وحكومة جمهورية كوبا، ومع حكومة روسيا الاتحادية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، ومع جمهورية الأرجنتين بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، ومملكة النرويج بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، ومع جمهورية الفلبين بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.

كما وافق المجلس على التفاوض والتوقيع على 32 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شملت التوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة، وملحق تعديل الاتفاقية الأساسية وملحقاتها المبرمة بين حكومة الدولة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن المركز الدولي للزراعة الملحية.

ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في الدولة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بشأن إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين، وبين حكومة الدولة وحكومة دولة قطر بشأن حماية البيانات والمعلومات في المشاريع الأمنية المشتركة، وبين وزارة الداخلية في الدولة ووزارة الداخلية في جمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة.

إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في الدولة والمكتب الفيدرالي للثقافة للاتحاد السويسري بشأن التعاون الثقافي، ومجلس الأمن السيبراني في الدولة ووزارة الأمن الداخلي والتكنولوجيا في جمهورية المالديف، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة والهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية بشأن التعاون في مجال الإحصاء.

وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة والبنك الوطني الكازاخستاني ووكالة جمهورية كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان بشأن التعاون وتبادل المعلومات، وبين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية بشأن التعاون الاقتصادي، ووكالة الإمارات للفضاء والاتحاد الأفريقي بشأن التعاون في الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

وشملت مذكرات التفاهم مذكرة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة التجارة والصناعة البلغارية بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الدولة وحكومة بلغاريا، وبين وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة ووزارة العمل في جمهورية الأكوادور بشأن التعاون في مجالات العمل وتبادل الخبرات، ووزارة التربية والتعليم في الدولة ووزارة التعليم الوطني بجمهورية تركيا بشأن التعاون في مجال التربية.

والهيئة الاتحادية للضرائب في الدولة ومصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية بشأن التعاون الفني في مجال إدارة الضرائب، وجامعة الإمارات ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث بجنيف سويسرا، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة نظم الدفع بين البنوك عبر الحدود لدى جمهورية الصين.

كما تضمنت مذكرات التفاهم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في الدولة ومركز تمويل الابتكار في جمهورية فنلندا، ومذكرات تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الأدوية بين وزارة الاستثمار في الدولة وكل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المغربية.

إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي بين الدولة وكل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية قبرص، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية الباراغواي، وسلطنة عمان، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم الأخرى بين الدولة وعدد من حكومات العالم في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات.