ضمن جهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، للترويج للتشريعات والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية الإماراتية، ونشر التوعية بأهميتها وآليات تنفيذها، نظمت الهيئة في دبي، ورشة توعوية ضمت الجهات الرقابية والمصنعين والموردين والتجار، حول 8 لوائح فنية ومواصفات قياسية، يجري الاستعداد لدخول بعضها حيز التنفيذ على مستوى الدولة أو دخلت حيز التنفيذ.
وتطرقت الورشة التي قدمتها إدارات المواصفات وشؤون المطابقة في الهيئة، إلى “النظام الإماراتي للرقابة على منتجات عسل النحل”، الذي يدخل حيز التنفيذ الإلزامي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد فترة من التطبيق الطوعي، فضلا عن التوعية بنظام مانع الاتحادي، للإبلاغ عن المنتجات المسحوبة من الأسواقأو الغير مطابقة للمواصفات، لأجل حماية المستهلك.
كما تطرقت الورشة التي حضرها ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الرقابية المحلية على مستوى الدولة، من أجهزة الرقابة، ودوائر التنمية الاقتصادية، والبلديات، والمصنعين والموردين والتجار، كذلك إلى مواصفة المواد المضافة، وبطاقة المواد الغذائية المعبأة، واشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة، والمواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، والادعاءات الصحية والتغذوية وظروف استخدامها، والحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية، والبيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المنشآت الغذائية.
وأكد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن الهيئة تسعى بصورة دورية لعقد مثل هذه الورش التوعوية للأجهزة الرقابية على مستوى الدولة، والمصنعين والموردين والتجار، من أجل ضمان نشر الوعي الكافي بالأنظمة والمواصفات واللوائح الفنية، وللتأكد من الترويج لها و ضمان سلاسة تطبيقها، كما نمنح المصنعين والموردين وأصحاب العلاقة الفرصة الكافية للتفاعل مع التشريعات والأنظمة، والتي نضعها أساساً بالتعاون معهم.
وأضاف سعادته أن هذه الورشة وما سبقها من ورش مماثلة، وما سيتلوها من فعاليات، تستهدف ضمان أفضل تطبيق للمواصفات من خلال التوعية والترويج للمواصفات الجديدة وتحديثاتها من خلال شرح المواصفات وآلية مسح ورقابة الأسواق في الدولة. حيث سيتم منع تداول أي عسل، سواء كان محلياً أو مستورداً، لا يحمل علامة المطابقة الإماراتية بنهاية الربع الأول من العام المقبل.
وقال سعادته: تم تحديث هذه المواصفات القياسية حسب الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة الوطنية الفنية للمواصفات الغذائية ، وتم تعميمها على الجهات المعنية والشركاء لإبداء الملاحظات، ومنحوا مهلة 60 يوماً، بعدها تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) 2020، ومتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس من العام الجاري، بعد استكمال إجراءات النشر في الجريدة الرسمية.
وعرضت الهيئة اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة، وهي المواصفة التي تطبق بصورة إختيارية منذ اعتمادها من مجلس الوزراء في سبتمبر 2018، والتي يتم بموجبها اعتماد ألوان إشارات المرور (الأحمر والأصفر والأخضر) ليتم عرضها على عبواتالأطعمة المصنعة للبيع في دولة الإمارات، وسيتم تطبيقها إلزامياً اعتباراً من يناير العام 2022.
واستمع المشاركون إلى عرض توضيحي حول المواصفة القياسية الإماراتية “البيانات التغذوية للمنتجات المعبأة في صورة الوان الإشارات الضوئية” لدعم تطبيق “سياسة توسيم الأغذية” المعتمدة من مجلس الوزراء الموقرعام 2019 وتختص بإجراءات وضع البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية على بطاقات الأغذية المعبأة التي تباع إلى المستهلكين في دولة الإمارات.
وتنطبق سياسة توسيم الأغذية على جميع منتجات الأغذية المعبأة، باستثناء الخضورات والفواكه الطازجة، وقد طورتها الهيئة ضمن “البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة”، لضمان توعية المستهلك ومساعدته على اتخاذ خيارات صحية بسرعة وسهولة، حيث تبين محتوى المنتج من مكونات الدهون، الدهون المشبعة، السكر، و الملح، وتتكون من ثلاثة ألوان؛ الأخضر والأصفر
وسيوفر هذا المشروع الوطني المهم، معلومات لمساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأطعمة التي يشترونها، ومنع وضع علامات مضللة على تلك المنتجات، ويجري التعامل من خلالها بدقة كبيرة، لضمان توفير معلومات واضحة جداً للمستهلك، تساعده في اتخاذ القرار الصائب قبل شراء المنتج، وتكون معلومات الإشارات الضوئية واضحة بصورة تسهل من اتخاذ هذا القرار دون إرباك للمستهلك.
كما عرضت الهيئة، النظام الإماراتي للرقابة على منتجات العسل، حسب قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2016، والذي سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي خلال الربع الأول من العام الجاري، والتزامات الموردين، ونظام وآليات المطابقة للمنتجات، وغيرها من التفاصيل التي تهم الموردين وشركاء الهيئة.
وتخضع جميع منتجات العسل للتسجيل بموجب النظام، ويتم التأكد من أن عينة مماثلة من الإنتاج تتوافق مع المتطلبات الواردة في النظام، فيمل يشمل أيضًا الفحص الدوري وسحب العينات من السوق أو المنشأة أو كليهما لضمان استمرارية مطابقة منتجات العسل للمواصفات القياسية الإماراتية المعمول بها.
وتعد دولة الإمارات أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بتطبيق نظام رقابي على إنتاج العسل، وأن وجود مواصفات لإنتاج العسل تطمئن المستهلك من جهة وتدعم مبيعات التاجر الجيد من جهة أخرى بعيداً عن اتهامات بالغش وخلافه.
وإضافة إلى ذلك، عرضت الهيئة شرحاً حول نظام مانع الاتحادي، الموجود على تطبيق الهيئة ESMA في متاجر “أبل” و”أندرويد”، والذي يعد نظاماً مبتكراً يضمن سلامة وجودة المنتجات، حيث يضمن إدارة استدعاء المنتج غير المطابق للمواصفات القياسية. يمكن الوصول إليه من قبل المجتمع والأفراد والدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة والموردين وغيرهم، كما يتيح النظام للمستهلك الإبلاغ عن الإصابات والحوادث الناجمة عن استخدام المنتجات غير المطابقة.
وفي شهر أكتوبر من العام 2018، أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، نظام “مانع” الاتحادي الذكي، الذي يوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في جميع أسواق الدولة. حيث جاء إطلاقه بشقيه (تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني)، حيث يحمي المستهلك من وجود أي منتج غير آمن، أو تم سحبه من الأسواق، وفي أي إمارة، وكذا الإبلاغ عن الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية.
وبإمكان المستهلكين والجمهور تنزيل تطبي
(
(
