أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لا عودة لزمن الانهزام والانكسار مشيراً إلى أن الحكومة المصرية الحالية التي يرأسها شريف إسماعيل سوف تستمر إذا وافق البرلمان الجديد.

وشدد السيسي على انه لا يمكن أن يزايد أحد على دور السعودية في خدمة الحجيج، معرباً عن ثقة مصر الكاملة في إجراءات المملكة.

وجاءت تصريحات السيسي في كلمة ألقاها أمس بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى 42 لانتصارات حرب أكتوبر، والتي حضرها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وقال السيسي:«لن نسمح أبداً بتكرار ما حدث في 1967، ونحن يقظون ومستعدون حتى لا يتكرر ما حدث مرة أخرى».

وأقسم السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، أنه لن يستطيع أحد هدم مصر، مؤكداً: «لن يستطيع أحد الرجوع بالمصريين للوراء ولن ينجح أحد في فرض إرادته عليهم، لا رئيس ولا غيره».

وقال للمثقفين والكتاب وللشعب المصري: «لن يستطيع أحد أن يظل في موقعه رغماً عن إرادة الناس، ولا أنا كرئيس»، متابعاً: «أوضحنا للعالم بصبر ما يحدث في مصر، وأن التغيير إرادة شعبية، حتى لا يتكرر ما نراه للأسف من وقوع بلاد في المنطقة، قلنا لهم بكل تجرد لأننا لا ننشد التدخل ولا نتآمر على أحد».

وحول حرب أكتوبر، قال السيسي إن الجيش المصري ظل20 عاماً بكل أفراده من الضباط والجنود يتقاضون نصف الراتب، لتوفير قدرات تساعد القوات المسلحة وتكون لديه المعدات اللازمة، ويكون قادراً على الدفاع عن بلاده والمنطقة العربية بأكملها، موجهاً التحية للمشير حسين طنطاوي صاحب هذه الفكرة، مضيفًا: «كان لازم الناس تعرف كيف ضحى الضباط والجنود لأجل بلدنا، ولأجل أن تدافع عن نفسها».

ووجه السيسي التحية لجيل أكتوبر الذين قدموا أرواحهم لتعبر مصر الهزيمة، كما قدم التهنئة للشعب المصري والعربي بالذكرى الـ٤٢ لنصر أكتوبر المجيد الذي كان ملحمة نحتاج للتوقف أمام دروسها ونستدعيها.

وتابع: «للأسف نمر بظروف مماثلة، ومن دروس أكتوبر وقوف الشعب المصري، غني وفقير متعلم أو غير متعلم، بهدف استعادة الأرض والكرامة، أما الدرس الثاني لأكتوبر فهو الضغوط التي كنا نعيشها من الشارع لنعبر الهزيمة، وكانت الإرادة السياسية حريصة على انتظار القرار المناسب في الوقت المناسب، وهو درس أن صانع القرار يراعي ظروفاً عديدة لتحقيق الأهداف».

وأوضح السيسي في تصريح سابق له تحدث فيه عن الدستور وأنه أُعدّ بحسن النوايا، قائلاً: «أوعوا تتعاملوا معايا إني صاحب سلطان، أنا واحد منكم استدعيتوني لأكون رئيساً، ولا يجب أن تخرجوا تصريحاتي عن سياقها، أنا واحد منكم».

البرلمان المقبل

وأعاد التأكيد خلال كلمته في احتفالات ذكرى أكتوبر على أن البرلمان المقبل هو الأهم والأصعب، وأعطى مثلاً بقانون الخدمة المدنية الذي دار حوله جدل هائل، وبالقانون المنظم للإعلام والصحافة الذي لم يصدر، موضحاً أن الحكومة المصرية الحالية التي يرأسها شريف إسماعيل سوف تستمر إذا وافق البرلمان الجديد.

وأشار السيسي إلى أن هناك مشروعاً قومياً جديداً يخص التعليم، يتضمن تقديم المحتوى العلمي الدولي بالمجان.

وأخيراً قدم السيسي التعازي للمصريين الذين سقطوا في حادث الحج.

وقال: «لا بد أن نكون منصفين لجهود الأشقاء في المملكة السعودية الذين يرعون الحجيج منذ أكثر من ألف عام»، مشيداً بالخدمات التي تُقدّم للمعتمرين والحجاج على مدى العام، مؤكداً أنه لا أحد يستطيع أن يحل مكان المملكة في رعاية الحجيج.

ورد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الهجوم على مشروع استصلاح المليون ونصف فدان قائلاً إنه من أهم المشروعات القومية التي نسعى بها للوصول للناس، مؤكداً أن المشروع تأخر، موضحاً أنه يهدف إلى الوصول للأكثر احتياجاً والأقل دخلاً، وبرغم جهودنا نحتاج لصبر أكثر وأداء أعلى لنخفف عن المصريين.

تعاون مصري تونسي لمواجهة الإرهاب

غادر مطار القاهرة الدولي أمس الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، التقى خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، فيما اتفق مع رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل على التنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب ووقع الجانبان عدد من الاتفاقيات.

وقال رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحافية انه سيتم عقد لقاءات مشتركة بين الوزراء المصريين والتونسيين لتفعيل الاتفاقيات الموقعة.

وأوضح شريف اسماعيل أن الاجتماع تطرق لكافة الاتفاقيات التي تشمل المجالات والقطاعات المختلفة في الصناعة والتجارة والكروت الذكية للدعم والثقافة والصحة، لافتاً أن هناك تنسيقاً واهتماماً كبيراً بالتعاون الأمني بين الدولتين لمكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بالملف الليبي، أكد أن هناك تنسيقاً تاماً بين الخارجية المصرية والتونسية في هذا الملف.

ولفت إلى أن تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين يتوجب تنوع الاستثمار الثنائي، موضحاً أن هناك قاعدة صناعية متواجدة في البلدين وسيتم تفعيل الاستفادة من هذه القاعدة من الصناعات مختلفة كصناعات الزيوت والتجميل.

ونوه بأن الاستثمار التونسي في مصر مقتصر حالياً على الأنشطة البترولية، ويتم العمل على زيادة ودفع هذه الاستثمارات وتنوعها في مصر.