أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن قانون الموارد البشرية يحافظ ويراعي مراعاة قانون الحالة النفسية للموظفين كما يمنع كل أشكال التمييز والإساءة والتهميش الوظيفي بهدف توفير بيئة عمل محفزة تكفل للموظف كافة الحقوق، وأوضحت أن الدائرة قامت مؤخراً بتحديث قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي وذلك بصدور القانون رقم 8 لسنة 2018، بحيث يضاهي أفضل النظم العالمية في استقطاب وإدارة الكفاءات والقدرات، ووضع الأطر التي تضمن الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، ويواكب التوجهات الحكومية المستقبلية الداعمة للثورة الصناعية الرابعة ومواكبة التطور الحاصل في إمارة دبي، ويوفر بيئة عمل سعيدة تمكن الموظف من تأدية واجباته في أجواء مريحة.

وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي رداً على تساؤلات «البيان» بشأن مراعاة الحالة النفسية للموظفين أن القيادة الرشيدة تولي العنصر البشري أهمية كبيرة، وتحرص على تهيئة كل السبل للمورد البشري ليؤدي واجباته الوظيفة في أجواء من السعادة والراحة، حتى تنصب جهوده على تأدية مهامه على أفضل وجه، ويركز على الإبداع والابتكار.

ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أشد الحرص على أن تكون دبي دائماً في الصدارة في جميع مناحي الحياة، ويؤمنان بأهمية العنصر البشري في إحداث الفرق وتحقيق التطور في جميع المجالات، ومن هنا كانت حكومة دبي حريصة أشد الحرص على تقديم قانون متميز للموارد البشرية يلبي كل التطلعات ويحقق الآمال المرجوة.

كما تحرص حكومة دبي على تطوير أداء العمل الحكومي وتعزيز مكانة حكومة دبي كحكومة سباقة ورائدة، وتسخر كافة مواردها وإمكاناتها لتقديم الدعم المباشر للاستثمار في الإنسان وتأهيل قيادات متمكنة وواعية لمواكبة التحول المتسارع في طبيعة العمل الحكومي، وتنمية كفاءات وقدرات الجهاز الحكومي لبناء القيادات القادرة على مواصلة مسيرة الريادة وابتكار الحلول لخلق مستقبل مشرق.

وأشارت دائرة الموارد البشرية إلى أن قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 أوضح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين (الموظف والدائرة) بشكل يحقق التوازن في العلاقة بينهما مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، كما صدر بموجب ذلك القانون قرار المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2019 بشأن نظام الجزاءات التأديبية والتظلُّمات والشّكاوى لمُوظّفي حكومة دبي والذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافيّة والعدالة والمُساءلة وتكافُؤ الفُرص بين المُوظّفين، وتعزيز مبدأ المشروعيّة، من خلال الالتزام بأحكام التشريعات المُتعلّقة بالوظيفة العامّة، ومُراعاة قواعد السُّلوك الوظيفي القويم، وتوفير نظام مُساءلة وتأديب فعّال، يُساهِم في كفالة حُقوق وواجبات المُوظّفين.

ولفتت الدائرة إلى أن قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والقرار المتعلق بالإجراءات التأديبية والتظلمات والشكاوى حرصا على المحافظة على الحالة النفسية للموظفين وتوفير بيئة عمل محفزة، وسعيدة، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة 27 من القرار المشار إليه أعلاه، على أنه يجوز للموظف، وبشكل مكتوب، التقدم بأي شكوى تتعلق بالعمل، ومن قبيل ذلك ودونما حصر بيئة وأدوات العمل، والإساءة الجسدية، والمضايقات اللفظية الكتابية والكلام البذيء، وترويج وإطلاق الإشاعات، والاستخفاف بالموظف أو بآرائه، والإساءة للسمعة والطعن بالنزاهة، والتمييز بكافة صوره وأشكاله، والتهميش الوظيفي.

وكفل المشرع بموجب هذه التشريعات للموظف الحق في التظلم بشأن بيئة العمل، وذلك أمام لجنة التظلمات والشكاوى التي يتم تشكيلها في كل دائرة وتختص بالنظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى التي تقدم إليها من موظفي الجهة الحكومية، إلا أنه لم ينص القانون على تقديم تعويضات لمن يثبت تضرره نفسياً في بيئة العمل.

كما أجاز للموظف التظلّم من القرار الصادر عن لجنة التظلمات والشكاوى إلى لجنة التظلّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه بقرار لجنة التظلمات والشكاوى، أو بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم أو الشكوى من دون البت فيه، ويعد قرار لجنة التظلمات والشكاوى نهائيّاً في حال عدم التظلم عليه أمام لجنة التظلمات المركزية خلال الميعاد المحدد.