أعلنت النيابة العامة السودانية السبت أنّ محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم فساد مالي ستبدأ الأسبوع المقبل، في حين سعى المجلس العسكري الحاكم للتبرؤ من الدماء التي سالت خلال فض اعتصام احتجاجي في الخرطوم قبل أسبوعين، محمّلاً مسؤولية ما جرى إلى “ضباط برتب مختلفة” تصرّفوا “من دون تعليمات من الجهات المختصة”.

وأتى إعلان النيابة العامة عن موعد انطلاق محاكمة البشير بعد مرور أكثر من شهرين على إطاحة الجيش به في 11 أبريل في أعقاب أشهر من الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.

وقال النائب العام الوليد سيد أحمد للصحافيين إنّ “الرئيس المخلوع البشير سيقدّم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي”، دون الإعلان عن اليوم الذي ستنطلق فيه المحاكمة. وأكّد النائب العام انتهاء التحقيق مع البشير في هذه القضايا. وأضاف “هناك 41 دعوى جنائية في مواجهة رموز النظام السابق كلّها تتعلّق بالثراء الحرام وتملّك الأراضي، وهي قيد التحقيق”. ولم يذكر المتّهمين بالاسم لكنّه أشار إلى أن معظم التهم بحقّهم مرتبطة بقضايا تتعلّق بالاستيلاء على الأراضي. والخميس، نقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن مسؤول لم تذكره إن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.

وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير. وأوضح يومها أنّ فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة عثر على سبعة ملايين يورو (7,8 مليون دولار) و350 الف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.