أكد مصدر قضائي في السودان، أمس، إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوّغ قانوني.

وأضاف المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي، ما أدى إلى قيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل، وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو، إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.

وأكّد المصدر أنّ وكيل النيابة الأعلى، المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. وأضاف المصدر: «ستقوم النيابة باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر»، مشيراً إلى أنّ استجواب البشير لم يتم بعد، وأن اثنين من أشقائه اعتُقلا أيضاً بسبب مزاعم فساد.

في الأثناء، وجّه النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد، أمس، برفع الحصانة عن عدد من منسوبي الأمن المشتبه فيهم بمقتل الأستاذ المدرسي أحمد الخير، الذي قُتل تحت التعذيب لدى اعتقاله في واحدة من التظاهرات التي خرجت بمنطقة خشم القربة في شرق السودان. وأصدر النائب العام السوداني حزمة من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة.

وحملت قرارات النائب العام، وفق لوكالة السودان للأنباء، توجيهات بإنشاء نيابة مكافحة الفساد وإحالة كل الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة لنيابة الفساد. كما طالب النائب العام السوداني بتسريع استكمال إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات الأخيرة.