اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، منهجية الرصد القضائي، والتي تشمل مجموعة من المؤشرات القضائية العالمية تعمل دائرة القضاء على قياسها في خطتها الاستراتيجية 2016-2020، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الريادة في تطبيقات الأنظمة القضائية والخدمات العدلية وفق أعلى معايير الجودة والتميز، بما يتوافق مع توجه إمارة أبوظبي نحو النظم الحكومية المستدامة، وتعزيز مكانتها التنافسية عالمياً.

من جهته، أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مواصلة دائرة القضاء جهودها نحو تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الطموحة، بما ينعكس إيجاباً على النهج التصاعدي في نتائج المؤشرات الاستراتيجية القضائية التي اعتمدها سمو رئيس دائرة القضاء؛ بهدف قياس جودة العمل القضائي والخدمات العدلية، بما يساهم في تحقيق «قضاء عادل وناجز».

وأوضح المستشار العبري، أن اعتماد منهجية الرصد القضائي، يأتي في إطار حرص دائرة القضاء على تلبية المتطلبات القضائية والعدلية للنهضة التنموية المتسارعة في إمارة أبوظبي، وذلك عبر منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة، وقادرة على مراجعة وقياس نتائج عملها من حيث تقديم خدمات قضائية وعدلية تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية، بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.