أجلت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام شخصين، بالاستيلاء على بدل ساعات إضافية لـ 15 موظفاً، تتجاوز قيمتها الـ 500 ألف درهم، إلى جلسة 25 مارس المقبل.

وخلال الجلسة، سلم المحامي علي الحمادي، الحاضر عن الشركة الشاكية، هيئة المحكمة، والمتهمان لائحة ادعاء بالحق المدني، ومذكرة يطالب فيها بندب خبير حسابي متخصص في الشؤون المالية، لتحديد المبالغ المستولى عليها من قبل المتهمين.

وأشار إلى اكتشاف قسم الحسابات بالشركة الشاكية، لعملية استيلاء على أموالها، قام بها المتهمان، واللذان أوكل لهما مهمة دفع علاوات الساعات الإضافية،واتضح أنهما لم يقوما بتسليم 15 موظفاً علاواتهم الإضافية لمدة وصلت إلى نحو العام.

ونوه الحمادي بأن الموظفين المتعاقدين مع الشركة يعملون فيها براتب شهري، يضاف إليه علاوة أخرى، في حال وافق العامل على العمل ساعتين إضافيتين.