أعلن المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن محكمة التمييز أصدرت حكمها أمس وقضت بقبول الطعون شكلاً ورفضها موضوعاً وبإقرار الحكم الصادر بإعدام متهميْن في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها وقتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بتاريخ 29 مارس 2017 بالإعدام لمتهميْن وبالسجن المؤبد لخمسة وبالسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين وبالسجن لمدة خمس سنوات لأحد المتهمين وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لمتهمين وبالحبس لمدة سنتين لمتهمين وبالحبس لمدة ستة أشهر لأربعة متهمين.ت

وفي سياق متصل أعلن الحمادي أن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها أمس بقبول استئناف أحد المتهمين شكلاً وقضت من حيث الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية قتل عنصر أمن بمنطقة الدراز.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على أربعة متهمين في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدراز والذي أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين عن تهم جناية القتل العمد وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وجناية إحداث تفجير وجناية استعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذا لغرض إرهابي، وجنحة الإتلاف تنفيذاً بغرض إرهابي وجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها بمعاقبتهم بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأربعة والسجن المؤبد لثلاثة منهم وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار عما أسنده إليهم بباقي الاتهامات وبإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بدفع قيمة التلفيات وإسقاط الجنسية عنهم جميعا وبمصادرة المضبوطات.