أكد حكم جديد صادر من المحكمة العليا لإنجلترا وويلز استمرار سريان الأمر الزجري الذي أصدرته في تاريخ 31 أغسطس 2018 والقاضي بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي أس إيه) التابعة للحكومة الجيبوتية من التدخل في إدارة شركة المشروع المشترك «محطة دوراليه للحاويات أس إيه» (دي سي تي).

وكانت محكمة إنجلترا وويلز العليا قد أصدرت بتاريخ 31 أغسطس 2018 أمراً زجرياً ضد شركة «بورت جيبوتي أس إيه» باعتبارها مالكة لحصة في «دي سي تي». تضمّن منع شركة «بورت دي جيبوتي أس إيه» من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة. وكذلك منعها من تعيين مديرين جدد أو تنحية المديرين المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» بالتصرف في «الشؤون المُتحفَّظ عليها» دون موافقة موانئ دبي العالمية.

وقضى الحكم الجديد باستمرار سريان الأمر الزجري لحين صدور حكم آخر أو قرار من هيئة تحكيم سيتم تشكيلها قريباً في محكمة لندن للتحكيم الدولي للنظر في نزاع الملكية مع موانئ دبي العالمية.

وبناء على الطلب الذي قدمته موانئ دبي العالمية، وسَّعت المحكمة نطاق الأمر الزجري ليشمل أي جهة «تابعة» لـ«بورت دي جيبوتي أس إيه». وبموجب اتفاقية المشروع المشترك تضم الجهات التابعة الحكومة الجيبوتية.

وفي إجراء منفصل، قررت محكمة أخرى تابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي تتألف من البروفيسور زاكاري دوغلاسن أن اتفاق الامتياز لعام 2006 سار وملزم على الرغم من محاولات الحكومة لإنهائه من خلال تشريعات ومراسيم خاصة. وسيتم الآن تحديد مطالبات موانئ دبي العالمية بشأن التعويضات ضد الحكومة في هذه الإجراءات. وجدير بالذكر أن الحكومة الجيبوتية لم تقدم لموانئ دبي العالمية أي عرض للتعويض حتى الآن.