كشفت ندوة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق المرأة، ممارسات النظام القطري وتمييزه الصارخ ضد المرأة.

وقال مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ في الندوة التي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ 36 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان: «إن المادة 12 من قانون الجنسية في قطر رقم 38 لسنة 2005 يقر التمييز العنصري بحق غير القطريين، كما أن المادة 16 من قانون الجنسية تؤكد وجود عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين المتجنسين».

وأضاف عبد الحافظ أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وهي لجنة حكومية قد أكدت في تقاريرها على وجود تمييز صارخ بين الرجل والمرأة. وأوضح أن لجنة التمييز العنصري بالأمم المتحدة طالبت قطر بوضع تعريف للتمييز العنصري في تشريعاتها، لافتاً إلى أن قطر ليس بها سوى قاضيتين من إجمالي مائتي قاض، وهو ما دفع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين للإعراب عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات في قطر.

ومن جهتها، قالت رئيس جمعية الحقوقيات المصريات رابحة فتحي: «إن المشاركة السياسية للمرأة أحد أهم أدوات التغيير في المجتمع وهو ما تحقق للمرأة المصرية عقب إعلان رئيس الجمهورية أن عام 2017 هو عام المرأة وهو ما اعتبرته تتويجاً لنضالات المرأة المصرية وإيمان رئيس الدولة بأهمية مشاركة المرأة».

مشيرة إلى أن مملكة البحرين انضمت لكافة الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة منذ التسعينات، وأن القيادة في البحرين وضعت عدداً من الخطط والبرامج لدعم مشاركة المرأة البحرينية، كما أن المرأة البحرينية ممثلة في كافة المناصب بالمملكة.

ووجهت ندوة جانبية عقدت في مجلس حقوق الإنسان، أمس، نداء للمجلس التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومديري منظمتي العمل الدولية والعربية، والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسحب حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر، وفرض عقوبات عليها لانتهاكها حقوق العمال.

وحثت الندوة، التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل الفوري، لحماية عمال منشآت كأس العالم في قطر.

وأكد المشاركون في الندوة، أن أوضاع العمال المأساوية في قطر تمثل فضيحة يجب عدم السكوت عنها، كما شجبوا تدهور أوضاع العمالة الأجنبية في الدوحة، واستغلال النظام لهم في بناء منشآت كأس العالم 2022.

وكان عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة أكد خلال كلمة الدولة أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان على ضرورة تطوير أساليب عمل الآليات في المجلس وتحسين أدائها وفقاً لتطلعات الدول وخدمة لحقوق الإنسان الجماعية منها والفردية.

وأعرب الزعابي عن تقديره للمفوضة السامية لتمسكها واهتمامها بحقوق الشعوب في التنمية واستعدادها للعمل على إدماج تلك الحقوق في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، معتبراً أن إحدى الطرق لضمان نجاح ذلك الإدماج هو تكثيف المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان للدول الراغبة دون شروط أو قيود مسبقة. وأوضح أنه ينبغي على أعضاء المجلس أن ينخرطوا في عمل تعاوني وجماعي للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والأهداف المشتركة وعدم الانزلاق في منازعات عقيمة.