أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن المخالفين الذين يعدّلون أوضاعهم ويحصلون على إقامة مؤقتة ينبغي عليهم إيجاد فرصة عمل لنقل إقامتهم خلال مدة الإقامة (6 أشهر) وفي حال عدم إيجاد عمل جديد لدى كفيل جديد ينبغي عليهم مغادرة الدولة قبل انتهاء هذه المدة حتى لا يفقدوا الميزات التي منحتها لهم المبادرة.

وأكدت الهيئة أنه سيكون على أولئك الذين لا يتمكنون من الحصول على عمل مغادرة الدولة قبل انتهاء هذه المدة حتى لا يفقدوا الميزات التي منحت لهم بموجب المبادرة وليتمكنوا من تجنب التبعات القانونية المترتبة على المخالفة، ثم العودة لاحقاً إلى الدولة في حال رغبتهم بشكل قانوني وبموجب تأشيرة جديدة.

وشددت على أنه من تنتهي إقامته المؤقتة ولم ينقل إقامته على عمل جديد واستمر بالإقامة بالدولة بصورة غير مشروعة سيتم اعتباره مخالفاً للقانون وسيتم ملاحقته وضبطه.

وأوضحت أنّه لن يسمح للحاصلين على الإقامة المؤقتة (6 أشهر) بالعمل إلا في حال حصولهم على فرصة عمل قانونية ونقل إقامتهم على كفيل العمل الجديد.

وتتميز مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» عن سابقاتها من المبادرات التي نظمت في السنوات الماضية لأنها تمنح المخالف الذي يتقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاء كاملاً من كل الغرامات التي ترتبت عليه ومغادرة الدولة بشكل طبيعي ودون إدراج اسمه على لائحة الحرمان، الأمر الذي يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة، إلى جانب ميزة مهمة وهي إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.

ووفرت الهيئة كافة السبل التي تسهم في تسهيل الإجراءات على الراغبين بالاستفادة من المبادرة وذلك سعياً منها لتحقيق الهدف الأسمى من إطلاقها وهو الوصول إلى «إمارات خالية من المخالفين».

وتعمل مراكز استقبال المخالفين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء على مدار أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس، كما خصصت الهيئة مركز اتصال لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على الرقم المجاني (80080) يقدم خدماته على مدار 24 ساعة.

وكان العميد سعيد الراشدي قد أكد في تصريحات صحافية أنه منذ بداية المهلة تم التعامل مع جميع الحالات وإنجازها بسهولة ويسر وإجراء التسويات ومنح الإعفاءات وإصدار التصاريح بحسب كل حالة وفقاً للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن، وتم التعامل مع الكثير من الحالات ومن جنسيات مختلفة مضى على مخالفة أصحابها سنوات طويلة إلى جانب عدد كبير من الحالات لأسر مخالفة بأكملها وتم إجراء اللازم بكل سلاسة.

وقال «تم استقبال حالات من فئات كبار السن والمرضى الذين تم التشديد على معاملتهم معاملة خاصة والتسريع بإنجاز معاملاتهم إلى جانب استقبال حالات كثيرة من فئات العمالة المساندة الذين سُجّل بحقهم بلاغات هروب فتم التعامل مع هذه الحالات في حين تم تحويل المطلوبين أمنياً منهم إلى الجهات المختصة».

وأشار إلى أن المراكز شهدت أيضاً استقبال الكثير من المخالفين الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية، حيث يتم توجيههم في هذه الحالة إلى مراجعة سفاراتهم وقنصلياتهم في الدولة ليتم استخراج الأوراق اللازمة.