أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومؤسسة القلب الكبير – المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المرأة الإماراتية حققت مكانة متفوقة بين نساء العالم وهذه حقيقة مدعمة بالأرقام والاحصائيات التي تصدر باستمرار عن جهات مستقلة وخارجية والفضل في هذه المكانة يعود لرؤية وحكمة مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومتابعة القيادة الرشيدة وعدلها وإنصافها الذي ساوى الفرص وفتح المجال للرجال والنساء للتعبير عن ذاتهم وإثبات كفاءاتهم.

وقالت سموها فى حوار مع وكالة أنباء الإمارات / وام / إن الحديث عن تمكين المرأة هو حديث عن رعاية وتفاني وحكمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات ” نموذج المرأة الإماراتية ومصدر إلهامها.

ولفتت إلى ان تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة يستند على أربعة مبادئ أساسية جعلت منه سياسة ناجحة ومتميزة حققت المنجزات التي نشهدها اليوم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. المبدأ الأول التعامل مع المرأة وفق خصوصيتها كإمرأة بدون محاولات تشبيهها بالرجل فلو وضعنا المرأة في مسار تمكيني يستهدف أن يصل بها لمكانة الرجل لظلمنا الإثنين معا وسنفقد خصوصية وفرادة كل منهما لأن التمكين ليس سباقا بين الرجل والمرأة لتحقيق مصلحة طرف بعينه بل هو سباق الرجل والمرأة لتحقيق المصالح الوطنية العليا و نحن نستهدف من سياسات التمكين تهيئة الواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الإماراتي بحيث يرتقي بمكانة الرجل والمرأة معا ولا نستهدف أن يكون أي منهما نموذجا للآخر لأن في هذا تعقيد للواقع الاجتماعي وغياب للرؤية الاجتماعية الشاملة.

وأضافت سموها ان المبدأ الثاني يتركز حول حرصنا على ألا يفهم من الحديث عن سياسات تمكين المرأة أنها كائن ضعيف يحتاج لخطط وبرامج خاصة لمساعدتها فالتمكين السليم الذي ينصف المرأة هو إزالة المعوقات وإتاحة المجال لها لتعبر عن قدراتها وطاقاتها ومواهبها وأن ترتقي بمكانتها في إطار من التنافسية التي تفرض عليها تطوير إمكانياتها الذاتية و أنا لست مع توظيف المرأة لأنها إمرأة ويجب التعامل معها كأنها حالة خاصة أو تسليمها مواقع قيادية لتحقيق توازن شكلي بين الجنسين يسجل في الإحصاءات على أنه نجاح.

ولقد علمتنا القيادة الإماراتية الرشيدة أن نؤمن بالمرأة وأن نثق بها وبقدرتها على النجاح ومهمتنا هي تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التعامل مع الجنسين معا عند الحديث عن التعليم والتوظيف وتولي المناصب القيادية في المجالات كافة فالعدالة هي أصل التمكين وليس التعامل بشكل خاص مع جنس بعينه دون الآخر.

أما المبدأ الثالث فهو توفير الحماية القانونية لمنجزات المرأة بوصفها منجزات اجتماعية وطنية و قد استطعنا بفضل الله وتوجيه قيادتنا الرشيدة أن نحول هذه القوانين إلى ثقافة راسخة في المجتمع الإماراتي وشكل للتعامل اليومي داخل الأسرة والمؤسسة ومنجزات يدافع عنها الرجل والمرأة معا لأنها عنوان التميز والرقي والحضارة الحقيقية.

فيما يتناول المبدأ الرابع خصوصية تجربة التمكين الإماراتية فهي وليدة مكانها وثقافتها ووريثة تراث وعراقة التاريخ الإماراتي وليست نسخا عن أي تجربة أخرى صحيح أن تجارب الشعوب تتقاطع في الكثير من القضايا والسمات ولكنها لا تتماثل.

وحول التجربة المميزة في إمارة الشارقة والمتمثلة في إنشاء مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة و رؤية هذه المؤسسة وأهدافها ومجالات اهتماماتها وتطلعاتها إلى العمل على تمكين المرأة الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي قالت سمو الشيخة جواهر القاسمي إن الرؤية المركزية لمؤسسة “نماء” هي إزالة المعيقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تمنع المرأة من تحقيق ذاتها كعضو فاعل في مسيرة البناء والتنمية إلى جانب العمل على دعم القوانين والتشريعات التي تحمي المنجزات الاجتماعية وتساعد في تطويرها.

وأشارت الى ان هدف “نماء” هو تنمية وتفعيل طاقات المرأة وإرشادها لتكون شريكا في تحقيق رؤية الدولة واستراتيجيتها التي حددتها القيادة الرشيدة فقد أصبح تعزيز قيمة الشراكة والإنتاجية في أي مجتمع شرطا لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مجتمع مهيأ لبناء مستقبله بعقول وأيدي مواطنيه.

وأضافت اننا نتطلع إلى تعزيز حضور تجربة المرأة الإماراتية على الساحتين الإقليمية والدولية من خلال الشراكات التي حققتها مؤسسة نماء مثل الشراكة الاستراتيجية بينها وبين هيئة الأمم المتحدة في قيادة برنامج “تكافؤ الفرص لسيدات الأعمال” – أحد أهم برامج مبادرة “التمكين الاقتصادي للمرأة” التي تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأكدت سموها ان المرأة الإماراتية اليوم لها تمثيل قوي على الساحة الدولية سواء كان على الصعيد الدبلوماسي أو الاقتصادي والاجتماعي وتسعى مؤسسة “نماء” إلى تعظيم آثار هذا الحضور على واقع المرأة العالمي وتمتلك المؤسسة آليات كثيرة لتحقيق هذا الهدف مثل تنظيم المعارض الدولية التي تبرز مساهمات المرأة الإماراتية في الثقافة والاقتصاد وانعقاد ملتقى الشارقة لسيدات الأعمال في أكثر من دولة وحرصنا الدائم على مد يد الشراكة والتعاون مع الجهات الدولية المعنية بملف المرأة والتنمية وغيرها من الملفات التي تشكل تحديا مشتركا بين دول العالم.

وتابعت سموها انه في ظل حالة الانفتاح على تجارب الشعوب الأخرى التي أحدثتها ثورة الاتصال لم يعد بالإمكان إنجاح تجربة ما بدون تحقيق بعدها الإقليمي والدولي فالمجتمعات اليوم تتشارك المصالح والهموم والتطلعات وتحقيقها يحتاج إلى تنسيق عالمي واسع وفاعل و على أساس هذا المبدأ نعمل على إشراك المرأة الإماراتية بالحراك الدولي الخاص بدعم قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودمجها في المساعي الدولية الإنسانية كنصرة اللاجئين والفقراء وتحقيق السلام والاستقرار.

وحول مفهوم التمكين الذي تتطلع إليه امارة الشارقة قالت سموها ان بعض المجتمعات تنظر للمرأة كطاقة عمل وإنتاج ومصدرا لتعزيز الأرباح الاقتصادية فقط ..هذه النظرة تظلم المرأة والمجتمع معا وتشوه مسار التمكين وتغيب مفهوم أن المرأة كائن اجتماعي لها مكانتها في الأسرة والمجتمع والمؤسسة على حد سواء و لا يمكن للمرأة أن تكون صاحبة قرار في شركة ما إذا لم تكن صاحبة قرار في أسرتها ومحيطها ولا يمكن لها أن تحقق نجاحات اقتصادية إذا لم تنشأ في بيئة اجتماعية محفزة ومؤمنة بقدراتها تشجعها وتعزز فيها ثقتها بذاتها… لافتة الى ان الاقتصاد والعمل على أهميتهما ليسا الشكل الوحيد للتعبير عن الذات فهناك المرأة الفنانة والأديبة والشاعرة والمثقفة والمتطوعة في القطاع الخيري وهناك المرأة التي ترعى أبنائها ولا تسمح لها ظروفها الاجتماعية بالعمل لكنها تنجح في مهمتها وواجباتها الملقاة على عاتقها باختصار ليس هناك شكل واحد للنجاح بل له أوجه متعددة وهذا هو مفهوم التمكين الذي نسعى إلى ترسيخه.

وحول أهمية إشراك المرأة في صنع السلام خاصة أنها من اكثر المتأثرين بالحروب لأنها ربما تفقد الأب والزوج والأخ والابن وتعاني من محنة اللجوء وفقدان المعيل قالت سموها لا أميل إلى مقارنة تضحيات الرجل بتضحيات المرأة في ظل الحروب والنزاعات ومن الصعب تغليب تضحية على أخرى و تدفع الإنسانية أثمانا باهظة لا يمكن تعويضها نتيجة الصراعات.

واضافت سموها أما خصوصية تعاملنا مع حالة المرأة في ظل النزاعات فسببها أنها تتحمل مسؤولية إعالة الأسرة وتربية الأبناء والحفاظ على إنسانيتهم حتى بعد أن تضع الحرب أوزارها فالمرأة مطالبة بمواجهة ثقافة الحرب في عقول ابنائها وتغليب ثقافة السلام والبناء هذه مهمة ليست سهلة خاصة في ظل سيادة ثقافة العنف والحرمان والتطرف ..مشيرة الى انه يجب أن نتذكر أيضا أن الحروب والصراعات تستهدف المنجزات التي راكمتها الأمم عبر مسار تطورها التاريخي هذه المنجزات وخاصة ما يتعلق منها بالعدالة والإنصاف منحت المرأة مكانتها التي تتمتع بها الآن  لذا من حق المرأة وواجبها الدفاع عنها والحفاظ عليها.

و اضافت سموها لهذه الأسباب نرى من الضروري إشراك المرأة في صنع السلام وتنظيم الحملات المناهضة للعنف بكافة أشكاله لأنها تمثل معاناة عائلتها ومجتمعها  ففي عام 2000 اعتمد مجلس الأمن القرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن والذي كان تحالفا بين الدول الأعضاء ومجموعة عالمية قوية من المنظمات النسائية الدافع الأساس لهذا القرار هو إشراك المرأة في محادثات السلام والاتفاق على ترتيبات ما بعد انتهاء الأزمات حتى تعبر عن رؤيتها وحقوقها التي يجب أن تراعى عند التفاوض على إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات على قاعدة الدستور والمواطنة.

و حول رسالة سموها للمجتمع الدولي فيما يتعلق باللاجئين قالت نختصر رسائلنا للمجتمع الدولي برسالة واحدة مكثفة ومباشرة وهي لا يمكن للعالم أن يحقق النمو والاستقرار والاستدامة أو يتخلص من ثقافات الكراهية والعنف والتطرف بدون حل مشكلة اللاجئين وإنهاء معاناتهم.

و اضافت أن المجتمع الدولي يستطيع من خلال منظماته وهيئاته أن يكون فاعلا أكثر في معالجة أسباب اللجوء التي تتمثل بالحروب والنزاعات الداخلية والفقر والتغير المناخي وغيرها و حتى اللحظة لم تفعل كافة الإمكانيات لمكافحة هذه الظواهر نتيجة لاعتبارات السياسة والمصالح و شعوب العالم تتوقع المزيد ولا يجب أن نخذلها لأن الخذلان يعني المزيد من التفكك والتهميش والصراع.. ومن جانب ثان  يستمد الفرد حقوقه من خلال دستور بلاده وقوانينها وأعرافها وفي حال لجوئه إلى بلد آخر من الممكن أن يفقد الغطاء والحماية القانونية إن لم تتوفر القوانيين الكفيلة بذلك وهنا على الدول المضيفة تعويضه عن هذا الفقدان وتوفير الحماية ومنحه الحق في التعليم والعلاج والعيش الكريم كونه ضحية لأحداث خارجة عن إرادته صنعتها سياسة ومصالح قوى كبرى مهيمنة.

و اشارت سموها إلى اتفاقية عام 1951 التي تعتبر ملزمة لكافة الدول ومنظومة قانونية للتعامل مع اللاجئين وضمان حقوقهم وفي ظل تنامي حالة اللجوء في العقد الآخير نرى من الضروري تطوير الاتفاقيات القديمة أو إنتاج اتفاقيات جديدة تستجيب للتحديات الكبيرة التي أفرزتها الصراعات المنتشرة في أكثر من بلد بشكل غير مسبوق خاصة فيما يتعلق باللجوء الداخلي أو النزوح لأسباب لم تكن معروفة في السابق كالتغير المناخي أو الفقر والتهميش الاجتماعي.

و حول ما يعنيه حصول إمارة الشارقة على لقب أول “مدينة صديقة للأطفال واليافعين” بعد حصولها على الاعتماد الرسمي من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف” .. قالت سموها هذا اللقب يعني الكثير لي ولكافة قاطني إمارة الشارقة لأنه تتويج لمسيرة اجتماعية ثقافية اقتصادية شاملة نجحت وأثمرت بالشراكة بين كافة مؤسسات الإمارة واستطاعت أن تترجم بإبداع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وأن تلبي طموحات المجتمع أسرة وأفرادا .. فليس من السهل أن تجد اليوم مدنا صديقة للإنسان فكيف إذا كان هذا الإنسان طفلا ويافعا يحتاج لرعاية دقيقة ورؤية بعيدة لاحتياجاته وتطلعاته في وقت تعاني المجتمعات مخاطر التفكك والقطيعة بين الفرد ومحيطه.

واضافت أما بالنسبة للأطفال واليافعين فلن أتحدث باسمهم كثيرا وسأكتفي بالقول إن رعايتهم ومتابعتهم وتوفير المناخ المناسب لنمو الشخصية المنتمية المبدعة هو واجب علينا تجاههم أما حماية هذا المنجز والحفاظ عليه في المستقبل فهو واجبهم تجاه إمارتهم ودولتهم ومستقبلهم.

و بالنسبة لأهداف مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين – أول مؤسسة في العالم تعمل على اكتشاف وتنمية واستثمار طاقات الأطفال والناشئة والشباب على مدى 25 عاما.. وجديدها المقبل في أنشطتها وفعالياتها ..

قالت سموها تهدف المؤسسة الى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتنشئة جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية والتطور والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر بمعايير الغد وليس بمعايير الحاضر .. مشيرة الى ان المؤسسة تضم تحت مظلتها كلا من أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير ومن خلال الجمع بين هذه الأطر سيصبح من السهل توحيد البرامج والاستراتيجيات التمكينية التي تستهدف الناشئة والشباب والأطفال.

أما بخصوص جديد المؤسسة قالت سموها ان المؤسسة اطلقت استراتيجيتها 2018- 2021 التي تتلخص في 6 محاور وهي المواطنة وترسيخ الإبداع والابتكار في حياة الأجيال الناشئة والإشراك والتأثير والرعاية والاستدامة وتعمل في الوقت الراهن على ترجمة هذه الاستراتيجية عبر برامج وخطط عمل تغطي كافة محاورها وهي استراتيجية قابلة للمراجعة والتطوير من أجل استيعاب المستجدات ومواجهة التحديات التي قد تنشأ خلال تنفيذها.

و حول أهمية الأسرة في عملية التمكين المجتمعي وكيف يمكنها مواجهة تحديات اليوم دون التخلي عن قيمها وبشكل يضمن المحافظة على وحدتها واستقرارها أوضحت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن  الأسرة هي مصدر الأخلاق والضوابط الاجتماعية والمعلم الأول للفرد و لو نظرنا إلى التاريخ الإنساني بتمعن لوجدنا أن ظهور الأسرة كشكل للوجود الاجتماعي كان سببا في أهم المنجزات والقفزات الحضارية التي حققتها البشرية عبر تاريخها الطويل كما كان لها الفضل في تنظيم العلاقات بين الناس وظهور القوانين المدنية في مرحلة لاحقة.

وقالت سموه نحن ننظر للأسرة على أساس كونها أداة لبناء الحضارة التي تحتاج لمجتمع مستقر ومتماسك يحفظ القيم وينمي المبادىء ويطور القوانين بناء على الحاجات المتنامية للأفراد .. مشيرة الى أن التخلي عن القيم الخاصة لأي مجتمع يعني بداية تفكيكه لأن هذه القيم ليست مجرد نظريات في علم السياسة والاقتصاد بل هي روابط للعلاقات وأساس النظرة للآخر والتعامل معه لذا أعتبر أن بقاء الأسرة متماسكة في غاية الأهمية لحماية القيم والمنجزات والحضارات وفي الوقت ذاته لا أسرة ولا مجتمع بدون قيم ومبادىء تشكل القواسم المشتركة لنسيجه الاجتماعي.

و أكدت أن التمسك بالقيم الخاصة بكل مجتمع أساس استقراره لأن هذه القيم ومعها الثقافة والعادات والتقاليد تنتجها المجتمعات في سياق مسيرتها كاستجابة للتحديات ورغبة في التطور وبلوغ مستويات حضارية مشرفة لذا لا يمكن لأي أمة أن تنسخ ثقافة وعادات وتقاليد أمة أخرى و يمكن أن تستفيد منها و لو نسختها بالكامل ستتلاشى هويتها وستضعف جذورها التاريخية وستفقد الروابط المشتركة بين أفرادها.

و بالنسبة لاهتمامها الكبير بالأمراض السائدة والمستعصية وفي مقدمتها السرطان و التي بادرت إلى إنشاء واحدة من أولى الجمعيات الإماراتية والخليجية المختصة به في العام 1999 وهي جمعية أصدقاء مرضى السرطان وكيف يمكن التصدي لهذا المرض وغيره من الأمراض قالت سموها : يتكبد العالم مئات المليارات من الدولارات كل عام نتيجة لتفشي الأمراض وانتشارها لهذا تعتبر قضية مكافحة المرض قضية عالمية وليست خاصة بدولة بعينها ومكافحة الأمراض السائدة والمستعصية يجب أن يتم على مسارين الأول هو دعم الدول الفقيرة لتطوير بنيتها التحتية وتوفير مصادر غذاء وماء نظيفة إلى جانب تطوير قدراتها على توفير رعاية صحية مناسبة ونشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن المرض لدى كافة الفئات الاجتماعية وخاصة في المناطق النائية.

و المسار الثاني هو تمويل الأبحاث الخاصة باكتشاف علاجات للأمراض المستعصية وتوفيرها بأسعار ممكنة لكل محتاج ومجانا للفقراء الذين يعانون من الأمراض أكثر من غيرهم حيث تشير دراسات كثيرة إلى أن حجم الإنفاق الدولي على الدراسات والبحوث العلمية الخاصة باكتشاف وتطوير العلاجات لا يزال ضئيلا جدا مقارنة بالنفقات على قضايا أخرى أقل أهمية من توفير العلاج للأمراض التي تستنزف مقدرات الشعوب وتخلق المعاناة للبشر.

و اعربت سموها عن الامل بأن يتجه العالم أكثر نحو تنظيم جهوده في مكافحة الأمراض المستعصية وأن يعزز من كفاءة التشريعات والقوانين التي تنظم عمل مراكز الأبحاث وشركات الأدوية بحيث يتم تغليب الغايات النبيلة على الرغبة في تحقيق الربح.