قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة الإمارات تعرّضت لحملة تشويه ظالمة في اليمن، مؤكداً أن التلفيق حول دور الإمارات في سقطرى والسجون السريّة من الأخبار الكاذبة التي بدأ يتضح زورها وبهتانها، في وقت نفت الحكومة اليمنية وجود سجون سرية في المحافظات المحررة، مؤكدة أن جميع السجون تتبع وزارة الداخلية، في صفعة جديدة وجهتها الشرعية لوسائل إعلام إخوانية وقطرية.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على تويتر إن «لكل حرب وأزمة كذبتها الكبرى وفي اليمن تعرضت الإمارات لحملة تشويه ظالمة لأنها تحملت مسؤولياتها تجاه أمن المنطقة بشجاعة وشهامة، التلفيق حول دورنا في سقطرى والسجون السريّة من الأخبار الكاذبة التي بدأ يتضح زورها وبهتانها».
وأضاف معاليه: «تعاملنا المنهجي والحريص ضمن التحالف العربي مع ملف تحرير الحديدة وحرصنا على أرواح السكان المدنيين والبنية الإغاثية الهشّة ما هو إلا دليل آخر على نهجنا، نقوم بمهمتنا بكل مهنية أمام ميليشيا تسترخص الأرواح وتختبئ خلف النساء والأطفال».
وأردف معالي الدكتور أنور قرقاش: «أما الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة ضد الإمارات فمصدرها إما عدو يتجرّع الهزيمة تلو الأخرى أو تيارات سياسية عاجزة ميدانها فنادقها، وسجل رجال الإمارات ضمن التحالف العربي، وخلال السنوات الثلاث، لم يشهد إلا النصر والتقدم إلى الأمام».
إلى ذلك، أوضح نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن علي ناصر لخشع، أن جميع السجون تتبع الوزارة ولا صحة لوجود سجون سريّة سواء في عدن أو حضرموت.
ونوّه أثناء زيارة قام بها صباح أمس إلى إصلاحية سجن بئر أحمد وبرفقته رئيس مصلحة السجون اللواء صالح عبد الحبيب، إلى أنه يجب على وسائل الإعلام نقل الحقيقة كما هي للرأي العام دون تزييف.
وأشاد نائب وزير الداخلية بالخدمات التي يقدمها المشرفون على إصلاحية سجن بئر أحمد وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدّم الدعم والإمكانيات لوزارة الداخلية بكافة أجهزتها.
ونفى لخشع ما تروّج له بعض وسائل الإعلام من وجود سجون سرية سواء في بئر أحمد بعدن أو الريان بحضرموت، وقال: «أي عائلة لديها شخص مفقود لم تعرف مكانه عليها تسجيل اسمه في مكتب إدارة أمن عدن وبدورنا سنبحث عنه والقضاء سيفصل بيننا». وذكر أن الإفراج جارٍ لمن تمت تبرئته من قبل النيابة العامة، وكذا لمن قضى فترة الحكم والتحقيق مستمر مع كافة الموقوفين.
وقصة السجون السرية في عدن والمكلا هي من صنع وسائل إعلام ومنظمات حقوقية تتبع الإخوان وتنظيم الحمدين. وساهمت قناة الجزيرة ووسائل إعلام ممولة من قطر في الترويج لها، بهدف إحراج التحالف العربي، ضمن الدور القطري الذي يهدف إلى إثارة الفوضى وتأخير عملية تحرير ما تبقى من محافظات يمنية تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.