ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الخدمات والخيارات الجديدة التي طرحتها شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» للمستهلكين في محطات تعبئة الوقود التابعة للشركة بأسواق الدولة. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أهمية تعزيز الجهود التوعوية للمستهلكين بشأن الخيارات الجديدة والبدائل المتاحة لطريقة تعبئة الوقود، مع ضرورة مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لسلاسة التطبيق وتجنب ازدحام السيارات داخل المحطات.

واطلع معالي الوزير وأعضاء اللجنة على العرض التقديمي من قبل ممثلي شركة «أدنوك للتوزيع»، حيث أوضحوا أن الشركة قدمت خياراً يقرره المستهلك بأن ينال خدمة مميزة مع مكافآت متنوعة، أو يقوم بتعبئة سيارته دون أية رسوم. وذلك في مسعى لخلق ثقافة الخيار والتميز في الخدمات المقدمة للزبون. وأكدوا أن الخدمة المتميزة في أدنوك للتوزيع لها ميزات أخرى وخدمات جديدة.

وقدم ممثلو شركة «أدنوك للتوزيع» خلال الاجتماع، عرضاً مفصلاً حول خيارات تعبئة الوقود الجديدة للمستهلكين.

وأضافوا أن «أدنوك للتوزيع» تتحمل تكاليف قيمة الشريحة الذكية وتركيبها مجاناً لزبائن الخدمة الذاتية وذلك في خطوة تهدف إلى دعم وتشجيع الجمهور على استخدام الخدمة الذاتية الذكية، بالإضافة إلي خطط الشركة بتقديم برنامج الولاء لجميع زبائن الشركة.

كما أنه تم تخصيص عدة مسارات إضافية تتم مباشرة بشكل يومي وفق احتياجات كل محطة وفعلاً تم تحويل عدد من المسارات في كثير من المحطات منذ بدء تطبيق الخدمة حسب الطلب بين الخدمتين بحيث لا يزيد عدد خطوط الخدمة المتميزة على الخدمة الذاتية.

جاء ذلك ضمن الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2018، والذي عقد بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة، كما شارك في الاجتماع ممثلون من شركة «أدنوك للتوزيع».

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، إحدى الشركات الرائدة التي حققت نقلة نوعية لخدمات توزيع وبيع الوقود داخل الدولة، وتمتلك مسيرة تطور متميزة، وتابع أن دولة الإمارات بشكل عام تحتل مكانة متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية فيما يتعلق بالمستوى المتقدم للبنية التحتية التي تخدم هذا القطاع الحيوي.

وأكد المنصوري أن اللجنة العليا لحماية المستهلك حريصة على مخاطبة الموضوعات التي تحتل أولوية لدى اهتمامات المستهلكين، ومواكبة التطورات المتلاحقة والنشاط الواسع الذي تشهده الممارسات التجارية بالأسواق، والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لضمان توازن واستقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وبدورها، أكدت اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال الاجتماع، على عدد من النقاط الرئيسية، أبرزها أهمية تعزيز الجهود التوعوية للمستهلكين بخياراتهم، مع ضرورة مراعاة تخصيص عدد مسارات كاف لكل خدمة داخل المحطة وأن تكون هناك مرونة كافية لتغيير تلك المسارات بحسب كثافة الاستخدام لتجنب الازدحام في حركة السيارات داخل وأمام المحطات.

وإلى جانب ذلك، شهد محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك مناقشة 9 بنود رئيسية على جدول الأعمال، بحثت خلالها عدداً من القضايا الحيوية التي تخاطب احتياجات ومتطلبات المستهلكين وتعزز من الجهود الحكومية الرامية نحو استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز توازن الأسواق وتمكين الممارسات التجارية السليمة.

كما شمل المحضر مناقشة المستجدات الخاصة بالعقود الموحدة لتأجير السيارات، حيث تكررت شكاوى المستهلكين بشأن تأجير السيارات وخاصة السياحية، وتتركز أغلبها في غياب أو عدم وضوح بعض الشروط في العقود منها مثل تحديد حد أعلى للكيلومترات المسموح بقطعها من غير رسوم إضافية، أو تحرير بعض العقود باللغة الإنجليزية فقط، وأيضاً فيما يتعلق بتحديد قيمة التأمين وشروط الاسترداد، وأوصت اللجنة في ذلك على التنسيق مع الجهات المعنية لصياغة نموذج موحد لعقود تأجير السيارات على غرار ما تم تنفيذه فيما يتعلق بعقود بيع السيارات الموحدة وعقود الإلكترونيات الموحدة.

وناقشت اللجنة ضمن بنود جدول الأعمال، الحلول المقترحة لمشاكل الشحن خارج الدولة، حيث تلقت اللجنة شكاوى للمستهلكين تتعلق بعملية الشحن خارج الدولة سواء للأثاث أو الأغراض المنزلية أو السيارات وتتمثل الشكاوى في عدم تسليم البضائع في دولة المقصد أو تأخر تسليمها أو وصولها ناقصة أو تالفة أو غيره، مع عدم وجود تأمين على سلامة الشحنات أو اكتمال وصولها.

وقد وجه معالي الوزير بالتنسيق في هذا الأمر مع الجهات المعنية بإدارة ومراقبة عمليات الشحن خارج الدولة وبحث إمكانية التعاون في هذا الصدد لتلافي تكرار الشكاوى.

وإلى جانب ذلك، ضم جدول الأعمال عدداً من البنود المستجدة من أبرزها التحضيرات الخاصة بطلب استضافة وترؤس الدولة لمؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك والتنفيذ (ICPEN) في 2020-2021، وكانت آخر رئاسة للشبكة لدى تركيا، وتم اختيار زامبيا للعام 2018-2019. ويضم هذا المؤتمر نحو 130 مشاركاً من الدول الأعضاء في الشبكة وتبحث جلساته العديد من القضايا الحيوية الخاصة بحماية حقوق المستهلكين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما بين الدول الأعضاء.

وإلى ذلك، شهد الاجتماع استعراض التقارير الخاصة بالتضخم ومؤشرات الأسعار بالأسواق وتقرير الاسترداد ضمن مؤشر التصدي للممارسات الضارة للنصف الأول من عام 2018.

تم خلال الاجتماع استعراض جدول متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعيها الرابع لعام 2017 والأول لعام 2018، إلى جانب مناقشة التطورات الخاصة بعدد من البنود التي لا تزال محل بحث ودراسة من قبل اللجنة، حيث تمت مناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات الخاصة بالتزام الأنشطة التجارية والخدمية داخل الدولة باستخدام اللغة العربية، حيث كانت اللجنة قد أوصت في اجتماعاتها السابقة بأن يتم إلزام القطاعات التجارية بالتعريب لوظائف الاستقبال ومراكز الاتصال وعند إصدار الفواتير عن طريق إبلاغها بذلك عند تجديد الرخص، وأن توفر العيادات والمطاعم وغيرهما مما شابه أشخاصاً تتحدث اللغة العربية، وحددت اللجنة إلزامية تطبيق تلك القرارات اعتباراً من أول العام الجاري، وعليه أوصت اللجنة في اجتماعها الحالي بتكثيف الرقابة والتوعية من قبل الدوائر الاقتصادية فميا يتعلق باستخدام اللغة العربية ورفع تقارير للجنة حول نسب الالتزام.