أعلنت  محكمة الشارقة الجزائية  الخامس من يوليو المقبل موعدا للفصل في قضية المتهم “ع؛ن”  مؤسس مجموعة أبراج الموجود حاليا في المملكة المتحدة ،و «م ،ر» العضو المنتدب في مجموعة أبراج بتهمة إصدار شيك مرتجع بقيمة 177 مليون درهم والذين تخلفا عن حضور الجلسة وتبين إعلانهما بموعدها  بموجب القانون 159 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأعلن  رئيس الجلسة القاضي نظير السويسي حجز القضية للحكم غيابيا، وطالب المحامي حسن عرب وكيل المدعي بإدانة المتهمين وفقا لما تضمنته أوراق الدعوة، معلنا احتفاظهم بحق إقامة دعوة مدنية مستقبلا بعد الفصل بها جزائيا.

وأوضح أن القضية تتعلق بشيك واحد فقط وأن موعد  استحقاق الشيك محل الدعوى كان في  فبراير  الماضي ،لافتا إلى أن قانون الشيكات في الدولة يحمي الحقوق.

وتعود تفاصيل القضية إلى أصدر مكتب النائب العام في الشارقة، الأسبوع الماضي، أمراً باستدعاء ع،ا  الموجود حالياً خارج الدولة، «،م،ر،» بسبب تحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) موقع من المتهمين لصالح حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس في أبراج.

وكان قد صرح في وقت سابق محامي المتهمين أن جعفر قدم قرض بقيمة 300 مليون دولار موزع بواقع مائتي مليون لأبراج كابيتال و100 مليون دولار لـ “ع؛ن”. وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض. وأضاف أنه هناك مفاوضات مع أسرة جعفر للاتفاق على آلية وتواريخ السداد، إذ تفاجئ بتقديمه الشيك إلى الشرطة.