عدل المصرف المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 4.5% خلال العام المقبل 2025، ويتوقع بلوغ النمو 5.5% في عام 2026.

وأكد «المركزي» وفق التقرير الاقتصادي الربعي الذي أصدره أمس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 عند 4% والمستندة لتوقعات النمو التي شهدتها كل من قطاعات السياحة، والنقل، والخدمات المالية والتأمينية، والبناء والعقارات، والاتصالات.

وأوضح التقرير بلوغ مديري المشتريات بالإمارات 54.1 نقطة في أكتوبر الماضي وفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي توضخ استمرارية زخم القطاع غير النفطي وأنشطة الأعمال بالدولة في ظل انتعاش توقعات الطلب وتزايد المبيعات وارتفاع ثقة المستثمرين بالتوقعات الاقتصادية المحلية وتحسن مؤشرات استدامة الأعمال.

وأوضحت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات في دبي سجل 53.2 نقطة بما يتماشى بشكل وثيق مع المؤشر العام لدولة الإمارات ويشير إلى استمرار النمو في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارة.

من جانب آخر ألقى التقرير الضوء على ارتفاع عدد الموظفين الذين يشملهم نظام حماية الأجور بالدولة بنسبة 4% على أساس سنوي في سبتمبر 2024، بينما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% ويتوقع مع تلك المؤشرات زيادة معدلات الاستهلاك المحلي وتعزيز توقعات الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين بالإمارات 83.2 مليار درهم متضمنة الأسهم وأوراق الدين والنقد والودائع والعقارات والأدوات المصنفة والأصول المستثمرة الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي أن حصة الأصول المستثمرة بلغت 52.1% من إجمالي الأصول حتى نهاية سبتمبر الماضي مرتفعة بنسبة 12% عن إجماليها البالغ 74.4 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 56.5% من إجمالي الأصول في تلك الفترة.

الشركات المرخصة

وبلغ عدد شركات التأمين المرخصة في الإمارات 59 شركة، منها 23 شركة تقليدية و10 شركات تكافل وطنية، و25 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تعمل في الدولة وفرع واحد لشركة إعادة تأمين أجنبية فيما ظل عدد المهن المرتبطة بالتأمين دون تغيير عند 498 مهنة.

وتظهر بيانات القطاع ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة الإجمالية بنسبة 20.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث إلى 50.8 مليار درهم مدفوعة بزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة 25.9% وأقساط التأمين الصحي بنسبة 21.4% وأقساط تأمين الأشخاص وتراكم الأموال بنسبة 3.8% .

كما ارتفعت المطالبات المدفوعة الإجمالية لجميع أنواع خطط التأمين بنسبة 29.4% على أساس سنوي إلى 29.9 مليار درهم مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤولية بنسبة 66.7% على أساس سنوي والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14.6% وزيادة 30% في تأمين الأشخاص وتراكم الأموال.

وارتفع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 29.6% على أساس سنوي إلى 97.2 مليار درهم.