قدّر مسؤولان بشركة استراتيجي آند للاستشارات – بوز آند كومباني سابقاً، قيمة الزيادة في الاستثمارات العالمية السنوية الموجهة لقطاع الطاقة المتجددة بـ 130 مليار دولار لتصل إلى 370 مليار دولار بحلول عام 2020، فيما يصل الإجمالي إلى 1500 مليار دولار بين عامي 2016 و2020.

وذكر المسؤولان، أن البلدان النامية تسهم حالياً بما يقرب من نصف الاستثمار الكلي في القطاع، إلا أن بلدان الخليج لا تسهم إلا بحصة صغيرة، ما يجعلها عرضةً لخطر التأخر عن اللحاق بركب الطاقة المتجددة.

وتوقعا أن يصل الاستثمار في الطاقة المتجددة خليجياً إلى 16 مليار دولار في عام 2020 بإجمالي تراكمي يبلغ 40 مليار دولار بين عامي 2016 و2020، شريطة اتخاذ القرارات والسياسات الصحيحة.

وقال الدكتور يحيى عانوتي، مدير أول بشركة «استراتيجي آند»، إن مصادر الطاقة المتجددة تعد بديلاً جاذباً لبلدان المنطقة التي تسعى لتلبية النموّ السريع في الطلب على الكهرباء، مؤكداً أن مستقبل هذا القطاع في المنطقة يعد مشرقاً، إلا أنه دون الإطار المؤسسي السليم فإنه قد يواجه صعوبات.

وأضاف أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتنافسان في التكلفة مع أرخص مصادر الطاقة التقليدية، كما أن مزارع الطاقة الشمسية والرياح سهلة التركيب نظراً لبناء المكونات الرئيسة في المصنع وتجميعها في الموقع، فضلاً عن ازدياد مستوى اطمئنان شركات الكهرباء لاستخدام المصادر المتجددة ضمن مزيج إمدادات الطاقة.

وأضاف أن أسواق الائتمان في المنطقة لا تستطيع حتى الآن تلبية الطلبات الخاصة لتمويل الاستثمار في الطاقة المتجددة، كما أن شركات الكهرباء تفضل بناء عدد قليل من المحطات التقليدية ذات طاقة التوليد الكبيرة للوفاء بالطلب المتصاعد بدلاً من بناء العديد من منشآت الطاقة المتجددة الأصغر حجماً.

وحدد الدكتور شهاب البرعي، مدير أول بشركة «استراتيجي آند» 6 خطوات أمام دول التعاون للحاق بركب الطاقة المتجددة، الأولى أنه ينبغي وضع مستهدفات طموحة وواقعية بحيث تسمح لمطوري ومستثمري القطاع الخاص من خلال خطط طويلة الأجل والترتيب للتمويل المطلوب مسبقاً.

وأوضح أن الخطوة الثانية تتمثل في تحديد المهام والمسؤوليات المؤسسية، ما يتطلب الفصل بين الوظائف المختلفة التي تتولاها الحكومة بصفتها مالكاً للأصول، وصانعاً للسياسات، ومنظماً للقطاع، مع كونها مراقباً على مستوى هذه العناصر الثلاثة، ما يجعل عملية صنع القرار أكثر مرونة.

وتتمثل الخطوة الثالثة في إصلاح وإعادة توجيه الدعم المالي للطاقة، لافتاً إلى أن الدعم المالي الموجه للوقود الحفري كلّف بلدان المنطقة نحو 30 مليار دولار في 2016، ما يعادل الدعم المالي الذي خصصته ألمانيا للطاقة المتجددة للعام نفسه، وتخصيص جزء من هذا الدعم المالي لمساعدة القطاع الخاص سيكون له أثر إيجابي.

وتتمثل الخطوة الرابعة في زيادة بدائل التمويل المتاحة، حيث إن طرح منتجات ائتمانية جديدة يعزز من السيولة، ويحسن من توافر التمويل للطاقة المتجددة، وذلك من خلال أدوات التمويل الجديدة، ومنتجات تمويل محطات الكهرباء المستقلة.

وتوزيع المخاطر بصورة أفضل، ولا بد من تطبيق الإجراءات التي تتيح للمرافق ومطوري القطاع الخاص المشاركة بصورة أكبر في أسواق السندات والصكوك. وقال إن الخطوة الخامسة تقوم على وضع المعايير التقنية للمنطقة لا سيما المتعلقة بطاقة الرياح، أما سادس الخطوات فيقوم على بناء قدرات الجهات المعنية بصنع السياسات وتنظيم القطاع.

وتتمتع بلدان المنطقة بعوامل خاصة تصب في صالح الطاقة المتجددة، من بينها تمتع بعض المناطق بها بأعلى مستويات للانكشاف الشمسي في العالم، ما يخلق حالةً من التوازي بين ذروة التوليد والفترات التي تشهد أعلى مستويات الطلب، كما أن المنطقة تطبق، أيضاً، نموذج محطات الكهرباء المستقلة، وهو عبارة عن آلية ائتمان تتيح التمويل الميسر طويل الأجل .