عرضت دولة الإمارات تقريرها الوطني الثالث بشأن التزاماتها في الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.

وتشارك الإمارات للمرة الثالثة بوصفها طرفاً متعاقداً في الاتفاقية المشتركة والتي تعقد اجتماعها في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا.

ويستعرض التقرير الوطني التدابير التشريعية والرقابية التي تبنتها الإمارات من أجل تحقيق التزامها فيما يتعلق بالاتفاقية المشتركة، وقامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات بإصدار أو صياغة 5 لوائح تتناول المتطلبات الخاصة بإدارة النفايات المشعة مثل: لائحة الوقاية الإشعاعية والتصرف في النفايات المشعة تمهيداً للتخلص منها في المرافق النووية، ولائحة إخراج المرافق من الخدمة ولائحة صندوق ائتمان إخراج من الخدمة.

وتعكس هذه الجهود التزام الإمارات بما ورد في سياستها العامة الخاصة بالبرنامج النووي الصادرة في عام 2009، حيث توضح خططها لوضع نظام متكامل لإدارة النفايات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

كما يتناول التقرير الخيارات المعنية بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، حيث قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركاؤها باتخاذ مجموعة من التدابير، مثل أن تصميم محطة براكة للطاقة النووية يوفر القدرة الكافية لتخزين الوقود النووي المستهلك في بركة مخصصة لكل وحدة. كما تقوم الجهات المعنية بمناقشة خيارات أخرى لإدارة طويلة الأجل للوقود النووي المستهلك.

وقال سعادة السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «أعربت دولة الإمارات منذ اليوم الأول لإنشائها البرنامج النووي تبنيها أفضل المعايير الدولية والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

ويعكس التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات الجهود المبذولة من طرف شركائنا الوطنيين لاطلاع الجمهور والمجتمع الدولي على خططنا لإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة من أجل حماية الأفراد والبيئة».

تألف وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الدولي، الذي ترأسه السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات ، من مجموعة كبار المسؤولين من الجهات المعنية بالقطاع النووي في الدولة ، ومنها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة.