اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن ضريبة القيمة المضافة للمعارض والمؤتمرات ينص على منح المنشآت في قطاع المعارض والمؤتمرات حق استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة بالمبالغ التي تم فرضها لتوريد الخدمات الخاصة بإقامة وتنظيم هذه الفعاليات.

ويأتي القرار استمراراً للجهود الحكومية في دعم قطاع المعارض والمؤتمرات وتعزيزاً لمكانة الدولة مركزاً للمعارض والمؤتمرات العالمية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وتنافسية الدولة في هذا القطاع، ويدعم في الوقت نفسه تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة ومواكبته أفضل المعايير العالمية.

وأكد مديرو شركات متخصصة في تنظيم المعارض والفعاليات أن القرار يشكل دفعة حيوية في الوقت المناسب، ما يحفز نمو القطاع ويعزز الثقة بآفاقه الواعدة بوصفه مساهماً رئيساً في حركة الأعمال والتجارة في الدولة، وأشاروا إلى أن القرار يعزز مكانة الإمارات على خريطة المعارض الدولية.

وعدّ داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن القرار يحفز نمو وتوسع صناعة الفعاليات المتخصصة في الإمارات وينعكس إيجاباً على ثقة مجتمع الأعمال ببيئة الاستثمار على مستوى الدولة، وتوجه بالشكر للحكومة على رؤيتها السباقة في دعم نمو جميع القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني وتطوير آليات العمل والارتقاء بالتشريعات والقوانين الناظمة لها.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالسلام المدني رئيس «اندكس القابضة» أن القرار يشكل دفعة قوية لصناعة المعارض والفعاليات في الدولة، ولفت إلى أن القطاع يكتسب أهمية حيوية كمساهم فاعل في الاقتصاد الوطني ورافد أساسي لحزمة من القطاعات الاستراتيجية كالسياحة والفنادق والتجزئة والطيران، إذ لطالما كانت الإمارات سباقة في إقامة أهم الفعاليات وجذب أكبر المؤتمرات والمعارض العالمية. ولفت إلى أن القرار يعكس المتابعة الحثيثة التي توليها القيادة الرشيدة لواقع ومتطلبات قطاع الأعمال، لافتاً إلى أن القرار سيساهم في تعزيز حركة الفعاليات والمعارض المتخصصة. وثمن إصدار القرار الاستراتيجي من قبل القيادة الحكيمة التي تنظر دائماً للمصلحة الوطنية وتضعها فوق كل الاعتبارات.

وبدوره أشاد أحمد باولس الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط الشركة الألمانية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والتي تتــخذ من مدينة دبي مقراً إقليــمياً لها، بالجهود التي تبذلها حكومة الإمارات لدعم صناعة المعارض. ولفت إلى أن القرار يعزز مكانة الدولة التي دخلت بقوة مرحلة جديدة في صناعة الفعاليات المتخصصة، وعززت سمعتها وأهميتها مركزاً للمعارض والمؤتمرات العالمية بفضل دعم العديد من الجهات الحكومية والخاصة للقطاع ما يساهم في الترويج للدولة مركزاً عالمياً للمال والأعمال. وأكد أهمية دبي التي تعد بالنسبة لميسي فرانكفورت، القلب النابـــض لصناعة المعارض في الشرق الأوسط.

وتابع باولس: يأتي القرار ليدعم قطاع المعارض والأنشطة والفعاليات المصاحبة ليؤكد ريادة الدولة في هذا المجال، ويستهدف ترسيخ مكانة الدولة الريادية في قطاع الأحداث والفعاليات العالمية، وجذبها لكبرى الشركات والمؤتمرات في العالم. وتوقع أن ينتقل القطاع في الإمارات إلى مستوى أعلى من الأداء بفضل اكسبو 2020 دبي الذي سيجعلها تتصدر المشهد الدولي لصناعة المعارض.

وقال المحلل الاقتصادي على الحمودي إن قرار منح منشآت قطاع المعارض والمؤتمرات حق استرداد قيمة الضريبة المضافة خطوة إيجابية ستساهم في تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي والهام الذي يحظى بمكانة كبيرة في الإمارات التي تحتل دوراً بارزاً في تنظيم كبرى المعارض والمؤتمرات حول العالم. وأكد أن القرار يأتي في وقت تشهد فيه الدولة نمواً مضطرداً في قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات وبالتالي سيعزز من وتيرة النمو وزيادة نسب مساهمته في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال المحلل والخبير الاقتصادي مالك الزعبــي، إن القرار يضمن سهولة ممارسة الأعمال وتنافسية الدولة في هذا القطاع، ويدعم في الوقت نفسه تطبيق النظام الضــريبي بكفـــاءة في الدولة ومواكبته أفضل المعايير العالمية. وأكد أن قطاع سياحــة الأعمال والاجتماعات يشهد نمواً وانتعاشاً ونشــاطاً ملحوظاً، ما يبشر بنمو قـــوي للقطــاع مستقبلاً وبالتالي كان لا بد من إعادة النظر فـــي قرار تطبيق الضريبة المضافة.