أكدت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن مفهوم التوازن بين الجنسين، هو جزء لا يتجزأ من ثقافة الإمارات، ومرتكز رئيس لتوجهات واهتمامات قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة عام 1971، كما نصّ دستور الدولة على تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وما نشهده اليوم من تقدّم ملحوظ لمشاركة المرأة وإنجازاتها ضمن مختلف القطاعات، هو نتاج لهذا النهج الحكيم، وتعزيزاً لهذه المسيرة التي بدأت منذ عقود، تم تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف الوصول بدولة الإمارات إلى مركز عالمي متقدم، ولتعزيز تنافسيتنا في هذا المجال».

جاء ذلك خلال اجتماع نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مع تشارلز رامسدن رئيس إدارة الاتحاد الأوروبي والسياسات العالمية بالمكتب الحكومي للمساواة في وزارة المرأة والمساواة البريطانية، خلال زيارة عمل قامت بها إلى لندن، وذلك في إطار استراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لتكثيف التعاون مع الدول والمؤسسات والمنظمات العالمية صاحبة التجارب المميزة.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على أفضل السياسات والممارسات المتبعة لتعزيز التوازن بين الجنسين على المستوى الحكومي في بريطانيا، والتعريف بالإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا المجال، وأهدافه للمرحلة المقبلة، والتي يأتي في مقدمها تعزيز تنافسيتها عالمياً، والوصول بها لقائمة الدول الأولى بمؤشر الفرق بين الجنسين، الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً، يحتذى به في التوازن بين الجنسين، ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة.

وتطرقت منى غانم المري، للحديث عن العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات مع المملكة المتحدة على كافة المستويات، مشيدةً بتجربتها في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، كما ناقش الطرفان، فرص تعزيز العلاقات والتعاون للعمل على تحقيق الأهداف المشتركة، لتقليص الفجوة بين الجنسين، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة.

وأكدت منى غانم المري، مواصلة الدعم الذي تحظى به المرأة من قبل القيادة الرشيدة للدولة، وأحدثها اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمشروع إصدار أول تشريع من نوعه في المنطقة للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، تأكيداً لما ضمنه دستور الدولة من حقوق وواجبات متكافئة بينهما.

وسلطت منى المري، الضوء على بعض المبادرات والمشاريع التي نفذها المجلس على مدى الـ 3 سنوات الماضية، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتي من شأنها تعزيز مكانة الإمارات عالمياً، ومنها إطلاق دليل التوازن بين الجنسين، كأول دليلٍ من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وفق سياسات ومعايير مبنية على أفضل الممارسات العالمية، وتطوير «مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات»، وإدراجه ضمن المؤشرات الوطنية الرئيسة التي يتم بناءً عليها، قياس نتائج الجهات الحكومية في مجال النوع الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق أهدافنا الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة 2030، وإطلاق مبادرة «حلقات التوازن العالمية»، بهدف تسريع وتيرة العمل على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في «تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات»، ويسعى المجلس من خلالها إلى توفير منصة ملهمة للخبراء وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار حول أفضل السياسات والممارسات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، والعمل على سد هذه الفجوة، من خلال أفكار مبتكرة وحلول فعالة، تؤدي إلى تحقيق التغيير الإيجابي المنشود، بما في ذلك تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وتعرف تشارلز رامسدن على بعض الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال دعم المرأة ونجاحاتها في مختلف القطاعات، فهي تشكل نحو 70 % من طلبة الجامعات، وتمثلُ 46.6 % من سوق العمل، وتشغل نسبة 66 % من الكادر الوظيفي بالجهات الحكومية، منهن 30 % يشغلن مناصب قيادية، و15 % في وظائف تخصصية وأكاديمية، وتضم حكومة دولة الإمارات حالياً 9 وزيرات، بنسبة 29 % من عدد الوزراء، وتمثل المرأة نسبة 30 % من العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تشغل حالياً نسبة 20 % من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى أن الإمارات هي أول دولة في المنطقة، وثاني دولة في العالم بعد النرويج، تصدر تشريعاً إلزامياً للشركات بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها.

يقود المكتب الحكومي للمساواة في وزارة المرأة والمساواة البريطانية، العمل في وضع السياسات المتعلقة بالمرأة، فهو مسؤول عن مجموعة من التشريعات والاستراتيجيات حول المساواة بين الجنسين، ويعمل على دعم وتطبيق المعايير الدولية للمساواة في المملكة المتحدة، وتحسين التقدم الوظيفي للمرأة، وزيادة نسبة تمثيلها في مجالس إدارة الجهات الحكومية.

ومن بين المجالات ذات الأولوية التي يعمل عليها، القضاء على فجوة الأجور بين الجنسين، ومساعدة النساء على استثمار إمكاناتهن في مكان العمل، إضافة إلى مساعدة قطاعات العمل على تحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة لمهارات المرأة.