يتناول المؤتمر العربي الثاني في منازعات الاستثمار وعقود التجارة الدولية المستحدثات والإشكاليات العملية التي تواجه العمل في بيئة الاستثمار، ويقام على هامش المؤتمر ورشة عمل في إطار برنامج (تأهيل خبراء منازعات الاستثمار) بهدف إعداد متخصصين في فض منازعات الاستثمار أمام تعاظم قضايا ومنازعات الاستثمار، وبالتوازي مع السياسات التي تنتهجها المؤسسات العامة والخاصة بالسعي إلى توسيع استثماراتها وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

ويأتي هذا في ظل تطبيق الدول لأحكام الاتفاقيات الدولية، وما أفرزته العولمة من مستحدثات على الساحتين الاقتصادية والقانونية، حيث تشابكت فيها التشريعات المحلية بالعالمية، وأصبح من الواجب وجود ضمانات قانونية وقضائية لتسوية منازعات الاستثمار بالوسائل الحديثة في فض المنازعات.

تأتي أهمية المؤتمر من منطلق ما تتضمنه عقود الاستثمار والتجارة الدولية باعتبارها من عوامل وضمانات جذب الاستثمارات في الدول العربية والأجنبية، ويأتي الدور في ضرورة التعرف والإلمام بهذه العقود لاكتساب مهارات القدرة على تحريرها وإدارتها والفصل في النزاعات الناشئة عنها .

ويكتسي هذا المؤتمر المنظم من مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية والأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير بالتعاون مع العديد من الجهات العربية والدولية، أهمية بالغة بالنظر لأهمية موضوع المؤتمر في ظل العولمة الاقتصادية، بالإضافة إلى مشاركة ثلة من كبار القضاة والمستشارين والمحامين والمستثمرين ورجال الأعمال والمهندسين وخبراء التحكيم الدولي في الوطن العربي .
ويتوج المؤتمر بتكريم لأهم الشخصيات العربية من المستشارين والقانونين والمستثمرين والمهندسين والخبراء العرب .

يهدف المؤتمر إلى تأهيل خبراء متخصصين في فض منازعات الاستثمار أمام تعاظم قضايا ومنازعات الاستثمار، وبالتوازي مع السياسات التي تنتهجها المؤسسات العامة والخاصة بالسعي إلى توسيع استثماراتها وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
كما يهدف إلى المساهمة في التعرف على أهم عقود الاستثمار والتجارة، ونشر ثقافة التقاضي الدولي، وتعزيز دور التحكيم كنظام قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وتأهيل جيل جديد من خبراء المحكمين الدوليين قادرين على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم المؤسساتي .

فإن العمل في بيئة الاستثمار يستلزم بالضرورة فهم معانيه وأبعاده في ظل العولمة (Globalization)، والاطلاع على الاتفاقيات الدولية والثنائية التي تؤثر في قرار المستثمر .

ويأتي هذا في ظل تطبيق الدول لأحكام الاتفاقيات الدولية، وما أفرزته العولمة من مستحدثات على الساحتين الاقتصادية والقانونية، حيث تشابكت فيها التشريعات المحلية بالعالمية، وأصبح من الواجب وجود ضمانات قانونية وقضائية لتسوية منازعات الاستثمار بالوسائل الحديثة في فض المنازعات.

الأهداف الخاصة للمؤتمر :
* الإلمام التام بالقواعد الدولية والمحلية التي تنظم التحكيم التجاري الدولي.
* الإلمام التام بالمفاهيم الأساسية في عقود التجارة الدولية بشكل عام والالتزام بإعادة التفاوض بشكل خاص.
* إطلاع المشاركين على الاتفاقيات الدولية التي تحكم فض منازعات الاستثمار الأجنبي.
* إحاطة المشاركين بمشكلات التجارة الدولية وسبل التعامل معها ( حجية المحررات الإلكترونية ) .
* تأهيل المشاركين عملياً على التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية المرتبطة (الاعتماد المستندي ـ خطابات الضمان ـ الشيك)
* تأهيل المشاركين عملياً على التحكيم في منازعات عقود الاستثمار المستحدثة (عقد الامتياز ـ عقد نقل التكنولوجيا ـ عقد الوكالة والسمسرة).
* تعرف المشاركين على الوسائل التشريعية للرقابة على الشركات المساهمة .
* إطلاع المشاركين على قوانين حرب العملات (العالمية) وكيفية الاستفادة منها.

المدعون للمشاركة :
• المحامون والقضاة والمستشارون والمحكمون والمتدربون في مجال المحاماة .
• المهندسون والمقاولون والمتخصصين في تحرير عقود الإنشاءات الدولية.
• المحاسبون القانونيين والخبراء القانونيين .
• مدراء الشركات وأعضاء مجالس الادارات والمدراء ورؤساء الأقسام .
• أعضاء الهيئات والغرف والنقابات والاتحادات واللجان القانونية والهندسية والتجارية والمصرفية .
• العاملين بمختلف الإدارات والقطاعات في الهيئات والشركات والبنوك والمصارف .
• العاملون بالإدارات والأقسام القانونية بوزارات التجارة والاستثمار العربية
• الباحثون والمهتمون في مختلف المجالات والتخصصات .
• القيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والحكومي والخاص.
• إدارات العقود والمشتريات في شركات القطاع العام والحكومي والخاص.
• إدارات الائتمان بالمصارف والبنوك العربية .
• غرف التجارة والصناعة العربية، ومراكز وغرف التحكيم العربية .
• الهيئات القضائية والمؤسسات التحكيمية والتوفيقية في الوطن العربي.
من لديه الرغبة في الإلمام بعقود الاستثمار وعقود التجارة الدولية .