أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الثقة التي تحظى بها الإمارات في أوساط المستثمرين تأتي انعكاساً لمتانة اقتصادها الذي ينمو ويزدهر بتنوع مصادر دخله وروافده، مشدداً سموّه على أن الإمارات لديها نموذج مختلف ومتفرد في التنمية الاقتصادية مكنها من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على حزمة من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من مديري الدوائر والجهات الحكومية في دبي.

وأضاف سموه أن الإمارات استطاعت خلال العقود الماضية الانتقال باقتصادها من مرحلة التأسيس إلى النضوج بالتكامل مع اقتصادات العالم وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية، كما أثبتت دبي حضورها على الساحة العالمية كمركز للاقتصاد العالمي وسنواصل بالتأكيد مسيرتنا خلال السنوات القادمة وهذا لا يعني أن المستقبل مضمون وليس محفوفاً بالتحديات، ولكن نمتلك مقومات الاستمرارية والريادة والنجاح لترسيخ مكانتنا على الخريطة الاقتصادية العالمية.

وقال سموه: «يتقدم اقتصادنا بوتيرة ثابتة نحو المستقبل بالتنويع والابتكار والمعرفة كاقتصاد مستدام يعتمد على روافد متعددة وعلى الرغم من الأزمات المالية الدولية والتباطؤ الاقتصادي العالمي والظروف السياسية الإقليمية، أثبت اقتصادنا قدرته على مواجهة التحديات كافة بثبات وثقة».

وأضاف سموه: «أرست دبي سياسة اقتصادية واضحة وراسخة عززت بدورها قدرتها على استيعاب المتغيرات المتسارعة في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسيتها على كافة الأصعدة». وأردف سموه: «يتسم اقتصادنا بالحيوية والمرونة والتنافسية وقدرتنا على التجديد ونمتلك كل مقومات الاستمرارية والريادة لتبقى دبي بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين كما عودناهم دائماً.. وتأتي هذه المبادرات محفزة وشاملة في أهدافها ودقيقة في توقيتها».

وأضاف: «وجهنا الجهات المعنية كافة بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها وأن يتم تسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل».

وفي تدوين عبر تويتر قال سموه «ناقشت مع مجموعة من المسؤولين إعطاء دفعة قوية لاقتصادنا المحلي عبر مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتشريعية الجديدة التي تهدف لتخفيض كلفة ممارسة الأعمال ودعم الشركات المسجلة لدينا وجذب استثمارات جديدة».

وأضاف سموه «تشمل حزمة الحوافز الاقتصادية تخصيص 20% من مناقصات الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة واستحداث أنظمة سياحة العائلات بكلفة منخفضة عبر نظام Time Share وتطوير قانون الرهن العقاري وإشراك الشركات العالمية في اتخاذ القرار الاقتصادي عبر مجلس جديد لهم».

من جانبه، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن حكومة دبي ستظل رائدة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة رفد الاقتصاد المحلي ورفع مستوى تنافسيته بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الريادة والاعتماد على اقتصاد متنوع يرتكز على المعرفة والابتكار لترسيخ مكانة دبي كلاعب رئيس في الاقتصاد العالمي.

وقال سمو ولي عهد دبي: «تمثل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بوصلة مسيرتنا لمنظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، حيث يعد القطاع الاقتصادي ركيزة أساسية في خططنا التنموية ونسعى دائماً لتحفيزه بمبادرات استراتيجية ترمي إلى خلق مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية التي تمتاز بها دبي ويسهم في زيادة مساحات أعمالنا وتأثيرنا».

وأضاف سموه «نتطلع إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات النوعية التي تستهدف تسهيل مزاولة الأعمال وتقليل تكلفتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال، تماشياً مع رؤيتنا المتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، حيث تعمل كافة الجهات على تسهيل مزاولة الأعمال وخلق مناخ مثالي للاستثمار والمستثمرين».

وتم استعراض حزمة من المبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي في العام 2018 وتنوعت المبادرات لتستهدف في مجملها تعزيز الجهود الرامية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع الكفاءة المالية والاقتصادية وتنشيط الاستثمار وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار والكفاءة لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية.

وقدمت دائرة المالية مبادرة لتقسيط بعض الرسوم الحكومية لضمان استمرار القطاع الخاص في أداء دوره الاقتصادي المحفز للنمو في الإمارة ودعم الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص مما يخلق حالة تفاؤلية تجاه الأعمال وتجنب مشكلة السيولة المالية.

ولدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ستقوم الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتقديم حزمة من الحوافز لهذه المنشآت بتخصيص ما يقارب 20% من المناقصات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لتنويع الاقتصاد الكلي للإمارة وتوسيع نطاق الأسواق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مسيرة نموها وحمايتها.

إلى جانب تحصيل رسوم الفنادق (4 – 3 نجوم) بشكل نصف ســنوي بدلاً من التحـصيل الشهري بهــدف توفير سيولة مالية أكبر للفنادق تستطيع تطوير خدماتها من خلال تأجيل عملية الســـداد لرسوم البلدية البالغة 10% لتعـــزيز تنافســيتها وضمان نموها ومن المــتوقع أن يســهم تنفيذ المبادرة في دعم استمرارية المنشآت الفندقية بهدف إنجاح إكسبو 2020 وتشجيع العلامـــات الفندقية المشهورة على الاستثمار في هذه النـــوعية من الفئات الفندقية والتي تحتاجها الإمارة خلال الفترة القادمة.

كما قدمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرات لتحفيز الاقتصاد منها إعفاء الشركات من الغرامات والمخالفات التجارية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية وتجديد الرخص التجارية وذلك بهدف ضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية وتجنب تراكم الغرامات والإعسار المالي.

وقدمت الدائرة مشروع نظام لتخفيض التكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة حيث تستهدف المبادرة الحد من ارتفاع التكلفة التشغيلية بهدف تحفيز وزيادة الاستثمار في هذا القطاع والتوسع فيه.

إلى جانب برنامج دعم الشراء المحلي عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي من المؤسسات التابعة للحكومة للتوسع في إنتاجها واستيراد التكنولوجيا المتطورة للارتقاء بالجودة وتحسين إنتاجيتها، كما تستهدف زيادة مشتريات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى من السلع والخدمات من الموردين المحليين بدلاً من الخارج. وتستهدف الدائرة استقطاب 1000 شركة ناشئة للنمو في دبي خاصة في مجال التكنولوجيا في الدول الناشئة وجعل دبي مقراً لها للعمل والنمو وإعداد حزمة من التسهيلات ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في جذب المواهب وتشجيع نمو صناعة التكنولوجيا في إمارة دبي فضلاً عن جعل دبي مقراً لانطلاق الشركات العالمية الناشئة وتعزيز سمعة الإمارة في ريادة الأعمال.

من جانبها، قدمت دائرة السياحة والتسويق التجاري مجموعة من المبادرات مثل برنامج لمسافري رحلات الترانزيت لزيارة دبي وجعلها «مدينة ترانزيت يجب زيارتها» في أذهان المسافرين الذين يصلون لمطارات دبي ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الزوار بكلفة منخفضة عبر جذب 10% من مسافري رحلات الترانزيت ما يشكل مليون زائر إضافي سنوياً.

إلى جانب مبادرة نظام اقتسام الوقت لتعزيز السياحة العائلية من خلال إنشاء سوق منظم لملكية العطلات بجودة عالية من خلال نظام اقتسام الوقت «Time Share» وتستهدف عبر تنظيم إدراج 500-1000 وحدة عطلات بما يساهم في رفع عدد السياحة العائلية من 70 – 150 ألف زائر سنوياً إضافة إلى تشجيع السياح على الإقامة لمدة أطول وتكرار زياراتهم.

وقدمت مبادرة إعادة هندسة عملية استضافة المراكب السياحية واليخوت الخاصة والتي تستهدف المراكب الخاصة والسياحية واليخوت وتسهيل عملية زيارتها لمرافئ دبي باعتبارها مركزاً لانطلاق وصيانة السفن السياحية كما تهدف لتعزيز التعاون مع بقية الإمارات ودول المنطقة بهدف تنمية سوق السياحة البحرية وإعداد مجموعة حوافز تربط السياحة البرية والبحرية من خلال باقة خدمات متكاملة ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحفيز السياحة البحرية من خلال زيادة عدد اليخوت الخاصة التي تزور دبي وتسهيل عملية زيارة مراكب النزهة وزيادة أعدادها وتعزيز عملية تصنيع وصيانة المراكب الخاصة والسياحية واليخوت.

وقدم مركز دبي المالي العالمي مبادرات تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وبالأخص من جنوب شرق آسيا عن طريق دبي ومن المتوقع أن يسهم ذلك في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستفادة من التدفقات المالية والتي تقدر بحوالي 200 مليار دولار.

كما قدم مبادرة حول إتمام الخدمات المالية للشركات الحكومية في المركز بهدف تعزيز دور مركز دبي المالي العالمي، من خلال توجيه أنشطة الخدمات المالية لكبرى المؤسسات والشركات الحكومية في دبي لتتم من خلال المركز ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي ومساهمته الكمية والنوعية في النمو الاقتصادي المستدام لدبي ولدولة الإمارات. ويستهدف مركز دبي المالي العالمي تسهيل عبور المنتجات المالية من دبي من خلال التنسيق مع الهيئات التنظيمية المحلية والاتحادية لتمكين عبور المنتجات المالية إلى مختلف الأسواق المحلية والإقليمية ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة حجم الاستثمارات المالية في دبي والاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

من جهتها، قدمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة تطوير قانون للرهن العقاري والتمويل بهدف تنشيط الاستثمار في القطاع العقاري باستخدام آليات تمويل محفزة وأكثر مواءمة مع معطيات السوق العقاري إضافة إلى مبادرة استقطاب محافظ استثمارية أجنبية من خلال العمل على جذب المحافظ العقارية الأجنبية الخاصة وشركات مساهمة مدرجة في سوق ناسداك، فضلاً عن إيجاد طرق تمويل بديلة وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم بالقطاع العقاري لا سيما صغار ومتوسطي المستثمرين.

من ناحيتها كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن عدد من المبادرات التي تسعى لتحفيز الاقتصاد تشمل تخفيض تكلفة الأعمال من خلال مراجعة الرسوم والقوانين المحلية لتقليل الأعباء المادية على الشركات. وتستهدف مبادرة رفع مساهمة الشركات العالمية في الاقتصاد المحلي تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية لتعزيز مساهمتها في صياغة البيئة التشريعية والاستثمار في البنية التحتية ورفع دورها في بناء الاقتصاد المحلي مع التركيز على الصناعات الخلاقة.

فيما قدم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مبادرة مركز دبي العالمي للصكوك بهدف تطوير سوق الصكوك والتركيز على زيادة إصدارات الصكوك وإدراجها في دبي ووضع منصات جديدة مثل صكوك التجزئة وسوق الصكوك الثانوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يبلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة حالياً في ناسداك دبي حوالي 58.8 مليار دولار منها 7.35 مليارات إصدارات جديدة في الربع الأول من العام 2018 مدرجة في سوق ناسداك دبي.

وقدمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مبادرات منها ما يعنى بعقد اتفاقيات التخليص الجمركي المسبق ونظام المشغل المعتمد مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لتخفيض الوقت اللازم لإجراءات التجارة الخارجية وتعزيز نموها وزيادة الكفاءة.

استعرضت دبي الجنوب مبادرة إنشاء مركز متخصص لتسجيل الطائرات الخاصة حيث تشتمل على إعفاء الطائرات الخاصة من طلب تصاريح مسبقة للهبوط بهدف جعل إمارة دبي مركزاً عالمياً لتسجيل الطائرات الخاصة وتسهيل حركة تنقلها من خلال تقديم حزمة من المبادرات المتكاملة والمتميزة.

وقد استعرض مجلس المناطق الــحرة مبادرة حول إنشاء قواعد تنظيمية للتجارة الإلكترونية تتضمن وضع الشروط والضوابط لإيجاد الطرق المثلى لاستقطاب الشركات العالمية وتشجيعها للعمل في دبي ومناطقها الحرة حيث تشكل التجارة الإلكــــترونية قــطاعاً مهماً وحيوياً في الاقتصاد العالمي.

يتوقع أن تسهم مبادرة موانئ دبي في تنشيط الشحن البحري والجوي وتعزيز حجم التجارة الخارجية وزيادتها بحوالي 27 مليار درهم والمحافظة على الميزة التنافسية للإمارة كمركز عالمي للتجارة، كما استعرضت أيضاً مبادرة سلسلة التوريد العالمية بلوك تشين ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع 500 مليون دولار في عام 2023.

وأعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن مبادرة مجمع صناعات مشتقات الألمنيوم والتي تستهدف استقطاب كبرى الشركات العالمية في مجال صناعات مشتقات الألمنيوم شبه المصنع (downstream) خصوصاً تلك التي تتعامل مع المنتج النهائي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.