تلقى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية بشأن: تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وتنظيم السكك الحديدية، وذلك وفقاً للمادة «89» من الدستور التي تنص على ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة «110» تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.

وخلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، ولغاية الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثالث التي عقدها المجلس بتاريخ 27 مارس 2018، ناقش المجلس وأقر على مدى «45» جلسة ما يقارب من «40» مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، تناولت القطاعات الاقتصادية والثقافية والبيئية والصحية والعدل والاتصالات والآثار والعمل والتأمين والأوقاف والخدمات العامة، في إطار ممارسته لاختصاصاته الدستورية وحرصه على المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في المجالات كافة.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، فإنه ونظراً لمرور ما يقارب 34 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وحدوث تطورات كبيرة في مجال مزاولة مهنة الصيدلة وتصنيع المنتجات الطبية، مما تطلب معه إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون المشار إليه، وإعادة تنظيمها بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال والتشريعات المقارنة إقليمياً ودولياً.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية ليواكب التطور العالمي بما ينعكس إيجابياً على الدولة.

وحسب المذكرة الإيضاحية تضمّن مشروع القانون خمسة أبواب مقسمة على «122» تناولت التعريفات ونطاق تطبيق القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم تداول المنتجات الطبية، الأحكام المتعلقة بتنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والأحكام المتعلقة بالمساءلة الإدارية والتأديبية والعقوبات الجزائية المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام المتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وطبقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، فإنه وحرصاً من الحكومة على تطوير أداء النظام الصحي في الدولة بفضل ما توفره الإنجازات العلمية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونظراً للتطورات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات فقد بات من الواضح أن تحقيق جودة الرعاية الصحية أصبح اليوم مرتبطاً بضرورة التحول إلى استخدام نظام تقنية المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات الصحية، وإعطاء الفرصة لمقدمي الخدمات للوصول إلى أفضل النتائج، وذلك باستخدام الأنظمة التقنية المتطورة لتسجيل البيانات والمعلومات وتخزينها وتبادلها وتداولها، لذا ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمة الصحية المناسبة، ولتيسير التواصل بين كافة المتعاملين والمعنيين في الشأن الصحي، وبحيث تضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحديد واجباته، وللحفاظ أيضاً على سلامة وأمن البيانات والمعلومات الصحية وكيفية تبادلها وضمان سريتها وحمايتها.

وقد تضمّن مشروع القانون أربعة فصول مقسمة على «31» مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريان القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بضوابط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، أن السكك الحديدية في مقدمة وسائل النقل التي تعتمد عليها الدول اعتماداً كبيراً في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، ومن هذا المنطلق تبرز الحاجة إلى وجود قانون ينظم إنشاء وتشغيل وسلامة السكك الحديدية.

حسب المذكرة الإيضاحية تضمّن مشروع قانون تنظيم السكك الحديدية سبعة فصول مقسمة على «54» مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق تطبيق القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية، والأحكام المتعلقة بسلامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والأحكام المتعلقة بالرسوم والتعرفة، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.