جددت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها الثابت، الذي يعتبر الحل السياسي السبيل الوحيد لحقن الدماء واسترجاع الأمن والاستقرار وإنهاء النزاع في سوريا.

جاء ذلك في كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والتي ألقتها فاطمة أحمد المهيري سكرتير ثالث في بعثة الإمارات بجنيف.

ورحبت المهيري في مستهل الكلمة بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، معبرة عن تقديرها لجهودهم لإحاطة المجلس بتحديث للتطورات في سوريا خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يناير 2018، وذلك وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 28/20.

وقالت : “إن دولة الإمارات تشاطر قلق رئيس اللجنة حيال استمرار تدهور الوضع في سوريا منذ 7 سنوات وما خلفه من ضحايا في صفوف المدنيين وتجويع للمحاصرين، إضافة إلى تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية حسب استنتاجات اللجنة، كما تشاطر رأي اللجنة بشأن تصاعد الأزمة السورية وفشل المجتمع الدولي في احتوائها بالرغم من المعلومات الموثوقة التي وفرتها اللجنة إلى مختلف الهيئات المعنية وبالتحديد مجلس الأمن والجمعية العامة”.

وأضافت : “إن دولة الإمارات تتابع باهتمام وقلق تداعيات الحرب على السكان المدنيين وتجدد التزاماتها الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق، وتذكر بأن حجم المساعدات التي قدمتها الدولة إلى سوريا في الفترة من 2012 إلى بداية 2018 قد بلغ 860,7 مليون دولار أمريكي شملت كافة القطاعات الاجتماعية الحيوية من أغذية وصحة ومياه صالحة للشرب وتعليم ومرافق الإيواء داخل سوريا وفي الدول المجاورة لها.

وتابعت: “كما تجدد دولة الإمارات موقفها الثابت، الذي يعتبر الحل السياسي السبيل الوحيد لحقن الدماء واسترجاع الأمن والاستقرار تلبية لتطلعات الشعب السوري المشروعة وحفاظا على وحدة وسلامة ترابه”.

وأكدت المهيري في ختام كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان أن الإمارات تؤيد التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، وتدعو المجتمع الدولي إلى العمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ تلك التوصيات باعتبارها جزءاً من أي مسار يسعى إلى إيجاد تسوية دائمة وعادلة للأزمة السورية”.