تبنى المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الحادية عشر من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريع السادس عشر توصية برلمانية بضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، على وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، قادرين على أداء الوظيفة المطلوبة، وذلك تطبيقاً لما ورد في نص المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته أسوة ببقية المؤسسات العاملة في الدولة، والتي تطبق عليها هذه المادة.

وجاءت التوصية التي تقدم بها العضو حمد أحمد الرحومي بناء على رد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين على سؤال حول “تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل”.