يبحث مجلس الأمن اقتراحاً بريطانياً للإشادة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتعهدهما بتقديم نحو مليار دولار لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، فيما أكدت واشنطن أن الوقت حان لكي يتصرف مجلس الأمن ضد إيران على أعقاب نشر تقرير لخبراء أمميين أفاد بأن طهران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن.

وتعبر مسودة البيان، التي من المتوقع أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في المجلس بالإجماع، عن التقدير لتعهد الإمارات والسعودية بتقديم مساعدات إنسانية لليمن. كما تعبر المسودة عن التقدير لاعتزام السعودية إيداع ملياري دولار في البنك المركزي لدعم العملة المحلية في اليمن في حين التقرير الذي نشر أول من أمس أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تستخدم السكان كدروع بشرية.

على صعيد آخر، شددت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن الوقت قد حان لكي يتصرف مجلس الأمن ضد إيران، حيث أوضح تقرير عرض على مجلس الأمن في الشهر الماضي أن الخبراء تعرفوا على مخلفات صواريخ مرتبطة بتجهيزات عسكرية وآليات عسكرية جوية مسيرة من منشأ إيراني أدخلت إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في 2015.

وقالت هايلي في بيان: «هذا التقرير يسلط الضوء على ما قلناه منذ أشهر: إيران نقلت أسلحة بشكل غير شرعي، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن». وأضافت: «لا يمكن للعالم أن يستمر في ترك هذه الانتهاكات الصارخة بدون ردّ» ويجب على طهران أن تتحمل العواقب.

ومن برلين، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط وإنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد طهران.

إلى ذلك، رصدت إحصائية نشرها الجيش اليمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي الإيرانية 40 ألف جريمة وانتهاك ضد المدنيين في عمران شمالي صنعاء، خلال أربع سنوات.

وافق مجلس الأمن أول من أمس على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى اليمن، ليكون بذلك ثالث وسيط خلال سبع سنوات يتم تكليفه بالملف اليمني. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أبلغ المجلس الثلاثاء الماضي في رسالة قراره تعيين غريفيث مبعوثاً خاصاً للمنظمة الدولية إلى اليمن خلفاً للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.