شهد سوق العقارات في دبي صفقات بيع وشراء عقارات تجارية بقيمة تجاوزت 272 مليون درهم خلال شهر يناير الماضي الذي شهد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، والتي حددت الضريبة على العقار التجاري بنسبة 5%.

وطبقا لتحليل «البيان الاقتصادي» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن أداء سوق بيع وشراء العقارات التجارية في يناير الماضي يقل بـ6 ملايين درهم فقط عن مبيعات الشهر ذاته من العام الماضي، لكن عدد صفقات العقارات التجارية في يناير 2018 بلغ 226 عقاراً وهو أعلى من نظيره في يناير 2017 والذي شهد بيع 155 عقاراً تجارياً.

وأظهرت بيانات سجلات الدائرة المرونة العالية التي يتمتع بها سوق عقارات الإمارة وسرعته في التأقلم مع تطبيق القيمة المضافة من جهة وتزايد وعي المستثمر في التعامل مع المبالغات التي ضخمت تأثيراته.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب أوضحت ضوابط معاملة قطاع العقارات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، مؤكدة إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، والذي سيخضع لنسبة الصفر.

وتخضع توريدات العقارات التجارية – البيع أو الإيجار – للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5% بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، والذي سيخضع لنسبة الصفر.

وبحسب الهيئة فإن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزء منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد، بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي.

والمبنى السكني يجب ألا يتضمن ‌أي مكان ليس مبنى ثابتاً في الأرض أو يجوز نقله بدون إتلافه أو ‌أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك أو ‌شقة فندقية تقدم خدمات، بالإضافة إلى توفير الإقامة أو ‌أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.

وقالت الهيئة إن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه سيكون خاضعا لنسبة الصفر، بينما ستكون جميع التوريدات اللاحقة معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه. في المقابل ستكون جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مباني سكنية أو أية أجزاء منها.

وأشارت الهيئة إلى أن مالك المبنى السكني لا يقوم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى، أما إذا كانت لديه أية أنشطة أعمال أخرى فعليه النظر في حاجته للتسجيل، حيث يجب على مالك أي مبنى غير المبنى السكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ توريداته يفوق 375 ألف درهم خلال الاثني عشر شهرا السابقة، أو من المتوقع أن تفوق إيراداته 375 ألف درهم خلال الثلاثين يوماً القادمة.

وأكدت الهيئة أن مالك المبنى السكني لن يستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى السكني المعفى من الضريبة، بينما سيتمكن مالك المبنى التجاري من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى.

وعلى صعيد معاملة المباني ذات الاستخدام المزدوج «سكني وتجاري» ستكون عملية بيع أو إيجار الجزء السكني من المبنى خاضعا لنسبة الصفر في حال التوريد الأول أو معفى من الضريبة إذا كان التوريد لاحق.

أما في حال بيع أو إيجار الجزء التجاري من المبنى فإنه سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وعلى مالك المبنى تقسيم الضريبة التي تم تكبدها إذا كان هناك توريد معفى من الضريبة ويستطيع استرداد الجزء المتعلق بالتوريد الخاضع للضريبة – أي الخاضع لنسبة 0% و5% – وتأجير المبنى السكني سيكون معفى من الضريبة، بينما سيكون تأجير المبنى التجاري خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

بحسب الهيئة فإن المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني، ومنها على سبيل المثال المكاتب والمخازن والفنادق والمحلات التجارية، بينما يعتبر التوريد بالنسبة للعقارات هو توريد العقارات الذي يشمل دون حصر البيع والإيجار ومنح حق في أي عقارات.