أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عزم المجلس مضاعفة جهوده خلال عام 2018، لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهدف المهم الذي حدده سموه بالوصول بدولة الإمارات لقائمة الدول الأولى في المؤشرات العالمية للتوازن بين الجنسين، بمزيد من المبادرات النوعية وتوسيع دائرة التعاون الإقليمي والدولي، والبناء على ما حققه المجلس من إنجازات نوعية خلال المرحلة الماضية، بدعم وتشجيع القيادة الرشيدة.

وهنّأت سموها أعضاء وفريق عمل المجلس لنجاح الدورة الأولى لمؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تكللت بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالفئات الثلاث للمؤشر، وهي، أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن.

وقالت سموها إن هذا النجاح والدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين، وردود الفعل الإيجابية من الجهات الحكومية، عقب الإعلان عن نتائج الدورة الأولى للمؤشر على المستوى الاتحادي، وتحمّس الجميع لأن يكون جزءاً منه، يحفزنا لبذل مزيد من الجهود لتحقيق هدف المجلس بتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة القطاعات بالدولة، معربة سموها عن ثقتها في قدرة المجلس، بما يضمه من كوادر وطنية متميزة على النهوض بإسهاماته، لتحقيق الطموحات المأمولة في أقصر الأطر الزمنية الممكنة.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2017، حرص المجلس على بدء الاستعدادات والتحضيرات لدورة 2018 لمؤشر التوازن بين الجنسين، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، باعتباره أحد المؤشرات الوطنية التي يتم بُناءً عليها، قياس نتائج الجهات الحكومية في مجال النوع الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق أهدافنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وقد عقد المجلس اجتماعه الرابع الأخير لعام 2017، برئاسة منى غانم المرّي نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتم خلاله مناقشة عددٍ من الموضوعات المهمة، شملت استعراض ما تم إنجازه في الربع الأخير من العام الحالي، ونتائج زيارة المجلس إلى الولايات المتحدة، وبحث الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي مع عددٍ من الجهات المنظمات والمؤسسات الدولية، ونتائج المشاركة في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

كما استعرض المجلس، تكريم الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين، وفي مقدمهم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث تم تكريم سموه عن فئة أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، علاوة على تكريم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، التي حصلت على جائزة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن، فيما حصلت هيئة الأوراق المالية والسلع، على جائزة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن مبادرة «المرأة في مجالس الإدارة».

وتم خلال الاجتماع، استعراض خطة عمل المجلس لعام 2018، ومناقشة الخطوط العريضة لاستراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة، في ضوء أهدافه الأساسية وكيفية الاستعداد برؤية واضحة لمجمل العمل خلال العام القادم، بأسلوب منهجي يكفل جني أفضل النتائج، بما في ذلك تعزيز مستوى الوعي المجتمعي، وزيادة مستوى انخراط أفراده ومؤسساته في دعم ملف التوازن.

في بداية الاجتماع، رحبت منى المري بالحضور، ونقلت إليهم تحيات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتقدير سموها لما بذلوه من جهود ملموسة خلال الفترة الماضية، وما أثمرته من إنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي في عام 2017، امتداداً لتميز مبادرات وفعاليات المجلس على مدى أكثر من عامين، والتي تستهدف تحقيق أهدافنا الوطنية، التي تعبر عنها رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بالعمل على أن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين، ومرجعاً لتشريعاته على مستوى المنطقة.

كما رحبت بانضمام الدكتور عبد الله حمدان النقبي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، لعضوية المجلس عن الوزارة، مشيدةً بما قدمه الدكتور عبد الرحيم العوضي عضو المجلس السابق عن الوزارة، الذي أضاف الكثير للمجلس خلال العامين الماضيين في ملف التمثيل الدولي.

ونوهت نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بأن عام 2017 كان متميزاً في نشاط المجلس، وحافلاً بالإنجازات المحلية والعالمية، في إطار الخطة السنوية للمجلس، التي بدأت أنشطتها في نيويورك، واختتمت في واشنطن، حيث تم على مدار هذا العام، تأسيس الكثير من العلاقات، وإبرام العديد من الشراكات التي تعزز عمل المجلس.

وتم خلال الاجتماع، استعراض أبرز إنجازات المجلس منذ اجتماعه الثالث، الذي عُقِد أوائل شهر سبتمبر الماضي، ومنها، إطلاق دليل التوازن بين الجنسين، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تم تطويره بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل.

وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة، ضمن القطاعين العام والخاص، على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، إذ واكب إطلاق الدليل، تنظيم ورش عمل توعوية بالدليل، وكيفية تحقيق خطوات إضافية في مجال التوازن بين الجنسين يومي 19 و20 سبتمبر، شارك فيها ممثلو الجهات الحكومية الاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص، وكذلك القطاع المصرفي على مستوى الدولة، وتناولت العديد من الموضوعات التوعوية بمفهوم التوازن، والإجراءات التي يتطلب تنفيذها في جهات العمل.

وتم الاطلاع على نتائج مشاركة المجلس في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي عكس مدى اهتمام الدولة بهذا الملف الحيوي، ضمن الأجندة الوطنية، حيث طرح المجلس خلال الاجتماعات، ثلاث مبادرات تبنتها حكومة الدولة، بهدف وضع أطر واضحة ومعايير محددة تساعد في تهيئة البيئة الملائمة والداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.

هي: إنشاء بنك بيانات النوع الاجتماعي: وهو عبارة عن قاعدة بيانات خاصة، توثق جميع البيانات الصادرة عن الجهات الاتحادية حسب النوع الاجتماعي، لتصبح مصدراً موثوقاً للمعلومات، ومجموعة تشريعات التوازن: وذلك من أجل تحقيق رؤية التوازن بين الجنسين.

وتتضمن تشكيل فريق تنفيذي من قانونيين وخبراء للقيام بحصر ودراسة التشريعات الموجودة حالياً في الدولة، لتقييمها وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها، ثم يقوم الفريق بوضع خطة عمل منظمة لدراسة الحلول التشريعية لسد الثغرات، وتقديم الاقتراحات القابلة للتنفيذ في كافة المجالات.

وشبكة عضوات مجالس الإدارة، وتضم نساء قياديات وعضوات حاليات في مجالس الإدارات، بهدف توحيد جهود النساء القياديات في القطاعين العام والخاص تحت سقف واحد، وضمان سهولة الوصول للعضوات المحتمل ترشحهن للمجالس، كما تهدف إلى رفع الوعي عند أصحاب القرار في الشركات، وكذلك لدى النساء، بأهمية المشاركة في مجالس الإدارة، وبالتالي، تحقيق الهدف المرجو، وهو رفع النسبة إلى 20 % بحلول عام 2020.

وترسم هذه المبادرات الثلاث، الطريق أمام فرق العمل المختصة بمتابعة أهداف الدولة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعتبر خطة عمل لتوجيه جهودهم في المكان الصحيح. ومن المقرر، أن تتم مراجعة ومناقشة التقدم الذي حققته هذه الفرق خلال اجتماعات الحكومة في عام 2017.

كما تم استعراض نتائج اجتماع المجلس، مع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في شهر أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله إطلاع سموه على مبادرات ومشروعات المجلس وخططه وأهدافه في مجال تأهيل المرأة الإماراتية وتمكينها، وتعزيز ريادتها وتميزها في المجالات كافة، علاوة على بحث عدد من الملفات، أهمها موضوع إجازة الوضع للمرأة العاملة في السلك العسكري الشرطي، ورصد البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في السلك الشرطي.

وثمّنت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، دعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لأهداف ومبادرات المجلس، وحرص سموه على دعم وزارة الداخلية لملف التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، من خلال البيئة والتشريعات الداعمة للمرأة العاملة، وقالت إن التوجيهات الفورية لسموه، بتعيين ممثل من وزارة الداخلية، لتطبيق دليل التوازن ومؤشر التوازن في الوزارة، كان له أبلغ الأثر في أعضاء المجلس، وسيحفز كافة الجهات في الدولة على اتخاذ خطوات متقدمة على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، تحقيقاً للأهداف الوطنية.

مشيرةً إلى أن اللقاء تناول كذلك أفضل السبل لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والشراكة مع الجهات المعنية لتحقيق المستوى المنشود من انخراط المرأة في العمل، وتهيئة المناخ الداعم والمساند لها، لتكون مصدر قوة يدعم توجهات دولتنا المستقبلية. وعلى مستوى إمارة دبي، تم تطبيق إجازة الوضع في السلك العسكري، في كل من شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والدفاع المدني.

من جهة أخرى، شارك المجلس في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث قام بتقديم الخطط والمبادرات التي تدعم الهدف الخامس «تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات»، من أهداف التنمية المستدامة ومؤشراته، وتم مؤخراً تسليم المسودة الأولى من التقرير لمنسقي اللجنة.

وتناول الاجتماع، خطة عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018، والتي تشمل مبادرات نوعية على الصعيدين المحلي والدولي، وتعزيز التعاون والشراكات مع العديد من الجهات المعنية من داخل وخارج الدولة، مواصلةً للجهود الرامية لتحقيق أهداف المجلس، المنبثقة عن رؤية الإمارات 2021، والتي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، ومنح فرص متكافئة لها مع الرجل في كافة المجالات، للمساهمة في عملية التنمية الشاملة.

حضر الاجتماع، عبد الله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين للاتصال والعلاقات الدولية، وسناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، والدكتور عبد الله حمدان النقبي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

تبادل الخبرات والأفكار مع المنظمات العالمية

حقق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إنجازات عديدة خلال الربع الأخير من 2017، منها تنظيم النسخة الثانية من «حلقات التوازن العالمية»، واستضافها صندوق النقد الدولي في مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن خلال نوفمبر الماضي، وتناولت موضوع «الموازنات المُستَجِيبة للنوع الاجتماعي»، حيث عُقِدت برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وشارك فيها 15 من خبراء ومستشاري الصندوق وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأشارت منى غانم المري، إلى النتائج الطيبة لهذه الحلقة، التي تمت بالتنسيق مع وزارة المالية، لما لصندوق النقد الدولي من خبرة في تطوير هذا النوع من الموازنات، وتعاونه مع عددٍ من الدول المتقدمة بهذا الخصوص، وقالت إن المبادرة تتماشى مع رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات والمؤسسات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة.

من أجل زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى والأفكار حول أفضل السياسات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، فقد تم خلال الحلقة، تبادل الخبرة والرأي مع الصندوق، والتعرف إلى أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات العالمية في وضع وتطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والعوامل والمُمَكِنات التي تسهم في إنجاحها، ومدى تأثيرها الإيجابي في تقليص الفجوة بين الجنسين.

وأضافت أن النسخة الثانية من حلقات التوازن العالمية، مثلت فرصة جيدة للتعرف إلى التجارب العالمية الناجحة من ناحية أخرى، من خلال الاطلاع على تجربة مجموعة الدول الصناعية السبع في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والنتائج التي توصلت إليها هذه الدول، عبر تبني مبادرات في هذا المجال، وكذلك الاطلاع على التجارب العالمية الناجحة، لكيفية تمويل موازنات الفرق بين الجنسين، والمستندة إلى أرقى معايير الحوكمة.

كما تم استعراض نتائج زيارات واجتماعات المجلس في واشنطن، مع كل من مجموعة البنك الدولي، ومجلس القيادات النسائية في العالم (Council of Women World Leaders)، الذي يضم في عضويته نخبة من رئيسات الدول ورئيسات الوزارات، سواء الحاليين أو السابقين في العالم، بالإضافة إلى زيارة مركز ويلسون (Wilson Center).

والتي تم خلالها التعريف باختصاصات وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والمبادرات التي يعمل عليها، وبحث فرص التعاون مع هذه الجهات الثلاث، خاصة في مجال تطوير الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتسليط الضوء على التجربة المميزة لدولة الإمارات في مجال دعم وتمكين المرأة، وما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات على المستويين المحلي والدولي، بفضل الدعم والرعاية التي تحظى بها من القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة.