أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تخفيض أسعار عدد من الأصناف الدوائية بالتعاون مع شركة “سنوفي افانتيس” الدوائية العالمية وذلك في إطار المراجعات الدورية التي تجريها الوزارة لإعادة تسعيرة الأدوية المبتكرة العالمية بهدف دعم المرضى وتمكينهم من الحصول عليها بأسعار تنافسية.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية في الدولة .. إن تخفيض سعر بعض الأصناف الدوائية جاء بناء على القرار الوزاري لعام 2017 الصادر من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وفي إطار حرص الوزارة على توفير الأدوية بجودة عالية للمرضى وفق الأسعار المعتمدة في دول المنطقة ما يضمن رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة داخل الدولة تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة ودعمها للقطاع الصحي.

وأضاف أن الأصناف الدوائية المخفضة تعالج شريحة واسعة من المرضى الذين يعانون من آلام المفاصل ونوبات الصرع وأمراض القلب وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي ومرض السكري .. لافتا إلى نسبة التخفيض تصل إلى حوالي / 24 / في المائة.

وأوضح الأميري أنه تم التنسيق مع شركة “سنوفي افانتس” الدوائية والوكلاء المحليين لجميع هذه الأصناف الدوائية وضمان تعديل أسعارها على مستوى الصيدليات الخاصة في الدولة ما يزيد عدد الأدوية التي شملها التخفيض منذ إطلاق أول مبادرة في الأول من يوليو 2011 إلى ثمانية آلاف و/732/ صنفا دوائيا.

وذكر أن هذا التعاون أسفر عن نتائج إيجابية عادت بالمنفعة على المرضى خاصة المصابين بالأمراض المزمنة والأمراض التي تلزم المريض استخدام الأدوية بصفة دائمة حيث يتم توفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار مناسبة بجانب دعم الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وشركات الأدوية العالمية العاملة في الدولة إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من خلال إيجاد مثل هذه الشراكات الاستراتيجية المبنية على الثقة والتواصل والشفافية ودعم المجتمع.

ولفت إلى جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحفيز الشركات الدوائية العالمية على إنتاج الأصناف الدوائية في الدولة بالتعاون مع المصانع المحلية تمهيدا لتخفيض كلفة الشحن ما يساهم في تخفيض أسعار الأدوية بنسب جيدة وبالتالي تستفيد المصانع المحلية من نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي ويصبح إنتاج الأدوية المبتكرة والمثيلة محليا ما يصب في تمكين المرضى من الحصول على أدويتهم بأسعار معقولة.

وأشاد الدكتور الأميري بالتجاوب الإيجابي والسريع لشركات الدواء العالمية مع مبادرات الوزارة في تخفيض أسعار الأدوية خلال المرحلة السابقة والتي تنبع من الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية العالمية والاقليمية التي اختارت الإمارات مقراإاقليميا لها لدول شرق الاوسط وشمال افريقيا ويتواجد بها من / 100 إلى 500 / موظف فضلا عن أن هذه الشركات أسست المخزون اللوجستي لها في العديد من المطارات والمناطق الحرة بالدولة.

وأشار إلى أن الوزارة طبقت خلال السنوات السابقة سبع مبادرات لتخفيض أسعار الأدوية الأولى في يوليو 2011 لتخفيض / 565/ صنفا دوائيا مبتكرا والثانية في يناير 2012 لتخفيض / 115 / صنفا دوائيا مثيلا والثالثة في يونيو 2013 لتخفيض /6791 / صنفا من الأدوية المثيلة والمبتكرة والرابعة في يناير 2014 لتخفيض / 207/ أصناف من الأدوية المبتكرة والخامسة في فبراير 2015 لتخفيض / 280/ صنفا من الأدوية المبتكرة والسادسة في يناير 2016 لتخفيض / 142 / صنفا من الأدوية المبتكرة والسابعة في سبتمبر 2016 لتخفيض / 762 /صنفا من الأدوية المبتكرة .

وأكد الدكتور الأميري سعي الوزارة ومتابعتها الدائمة لمراقبة المخزون الدوائي في الدولة وضمان وفرة الأدوية في الأسواق .. لافتا إلى أن الوزارة تشدد الرقابة على المعايير السليمة لتخزين الأدوية وتداولها منعا لأي تلف قد تتعرض له وتأمين وصولها بالشكل الأمثل للمريض.

وقال إن الوزارة ستنشر على موقعها الإلكتروني وفي الصحف المحلية قائمة بالأسعار المخفضة للأدوية منعا لأية تجاوزات وحتى يستفيد منها المرضى بأسرع وقت.